الضبط الببليوغرافي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية

تمهيد تعتبر الرسائل الجامعية من الأعمال العلمية المهمة بما تحمله في متنها من معلومات غاية في الأهمية، وهذا راجع إلى أنها تُعد من قبل طلبة متميزين وبإشراف أساتذة يمثلون قمة التمكن العلمي في تخصصاتهم، إضافة إلى التزامها بأصول البحث العلمي وقوانينه، وإسهامها في إضافات جديدة لرصيد المعرفة في مجال تخصصها.( ) ولذ تعد الرسائل الجامعية مصدراً من مصادر المعلومات التي لا غنى عنه. نبذة عن الرسائل الجامعية وتعتبر الرسائل الجامعية من مصادر المعلومات الغنية والخصبة، ويشترط لإجازتها ومنح درجتها العلمية أن تكون الرسالة مبتكرة وأصيلة وغير مسبوق إليها.( ) ومع الأهمية الكبيرة للرسائل فإن القليل منها هو ما يخرج إلى الوجود عن طريق النشر في شكل كتب، إذ يعد حصر وتسجيل الرسائل في أدوات ببليوغرافية عملاً بالغ الأهمية. وللرسالة الجامعية أو الأطروحة مصطلحان في الإنجليزية Dissertation - Thesis يستعملان تبادليا في أغلب الأحيان، وإن كان ثانيهما أكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأمريكية، لكونه يستعمل للدلالة على جميع مستويات الرسائل، أما في بريطانيا فإنه يفضل استعمال Thesis مع رسائل الدكتوراه واللفظ الآخر مع الدرجات الجامعية، وأيا كانت التسمية، فالأطروحة عمل علمي يتقدم به الدارس للحصول على درجة جامعية معينة.( ) وتطلب الجامعات من المرشحين للحصول على درجات أكاديمية عليا (ماجستير - دكتوراه) إعداد بحث يشترط أن يكون تحت إشراف أستاذ متخصص، وهى تحتوي على فئة مهمة من المصادر التي تمد الباحثين بالمعلومات في مجال موضوعاتهم على اعتبار أن الرسائل تتناول في العادة موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي، ومن ثم فهي تعد إضافة حقيقية للمعرفة وجهدا علميا.( ) وعادةً ما تتضمن الرسائل الجامعية معلومات وبيانات عن الأعمال ذات فائدة كبيرة، وهذه الرسائل مكتوبة بطريقة لا تصلح للنشر كما هي، وفى حالة نشرها ككتاب تجرى بعض التعديلات عليها، ولكن يمكن لمعد الرسالة نشر أجزاء منها على هيئة مقال.( ) تعريف الرسائل الجامعية تعرف الرسائل الجامعية بأنها عمل علمي يتقدم به طالب الدراسات العليا في الجزء الأخير من مدة دراسته والتي تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام جامعي إلى آخر لغرض الحصول على درجة جامعية معينة فى الغالب تكون ماجستير أو دكتوراه، وتختلف أهمية الرسالة الجامعية من حيث كونها إسهاماً علمياً متميزاً تبعا للمستوى الذي تعد فيه، ومما لاشك فيه أن رسائل الدكتوراه إسهاماً أكثر فاعلية من رسائل الماجستير على اعتبار أن طالب الدكتوراه قد اكتسب من الخبرة ما يؤهله لإنجاز رسالته بشكل أفضل، فهو قد أعد رسالة ماجستير سابقاً، كما أن دخوله لميدان البحث العلمي بعد الماجستير قد اكسبه خبرة جيدة من خلال ممارسة البحث العلمي والتي سيستثمرها بكل تأكيدا في إعداد رسالة الدكتوراه في الوقت الذي يفتقر فيه طالب الماجستير لهذه الخبرة فهو يخوض تجربته الأولى في إعداد بحث أكاديمي متكامل لهذا تنظر الأوساط العلمية لرسائل الدكتوراه نظرة خاصة وفق هذه الاعتبارات.( ) كما عرفها برجس عزام بأنها حصيلة جهد علمي قام به أحد طلبة الدراسات العليا للحصول على درجة جامعية معينة.( ) تعريف إجرائي للرسائل الجامعية هي بحوث أكاديمية مبتكرة تعالج مواضيع في مجالات معينة من فروع المعرفة المختلفة وتضيف لها أفكاراً ورؤى وحلولاً. أهمية الرسائل الجامعية تعتبر الرسائل الجامعية من أهم أشكال الإنتاج الفكري الذي يخرج من الجامعات، فرسائل الماجستير والدكتوراه حصيلة للدراسات والأبحاث التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، وهى مجهود علمي أصيل أو إضافة حقيقية للمعرفة الإنسانية، إذ إنها تتناول موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي جاد. والواقع أن بعض الرسائل الجامعية تكون إسهاماً علمياً، وإضافة حقيقية لرصيد المعرفة البشرية، فعادة ما يقوم بإعداد الرسائل طلبة من المتفوقين في مرحلة الدراسة الجامعية، ولابد للطالب أن يجتاز المرحلة التمهيدية فيثبت فيها قدراته على الابتكار والبحث، وتتم الدراسات والبحوث المؤدية إلى الحصول على الماجستير أو الدكتوراه تحت إشراف أساتذة يمثلون قمة الهرم التعليمي في تخصصاتهم وعادةً ما تكون الموضوعات التي يقع عليها الاختيار محدده ومتخصصة، بحيث تستلزم معالجة متعمقة. وهذا كله يعطي أهمية للرسائل ليس للأوساط الجامعية والأكاديمية فحسب، وإنما لمتخذي القرار، وذلك لما في الرسائل الجامعية من نتائج وتوصيات.( ) وتعتبر الرسائل العلمية من ضمن محتويات المكتبة وخاصة المكتبات الجامعية، وعلى الرغم من الأهمية البارزة التي تحتلها مثل هذه الدراسات فإن الإنتاج الفكري لا يزال يفتقر إلى الكثير لدراسة الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية والإفادة منها مما يجعل الوصول إليها أمراً يسيراً، فقد أصبح موضوع السيطرة على المعلومات وتسخيرها للباحثين والمستفيدين من المواضيع ذات الأهمية.( ) وفي دراسة لطلبة الدراسات العليا في بريطانيا، ممن تحصلوا على درجة الدكتوراه في العلوم سنة 57/1958، تبين أنه بعد مرور ثماني سنوات قام ما نسبته 82% بنشر نتائج رسائلهم، نشرا كاملا أو جزئياً، وكذلك الحال بنسبة 72% من الحاصلين على الدكتوراه في التكنولوجيا. بينما كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين في العلوم الاجتماعية مماثلة لنسبة أقرانهم في العلوم، في حين كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين في الإنسانيات أقل من ذلك. والواقع أن نشر الرسائل جزئيا، كمقالات في الدوريات، لا يغنى عن الأصل، فعادة ما يحول مقدار الحيز المحدود المتاح في الدوريات دون نشر البيانات التجريبية وبعض التفصيلات الأخرى. وهناك سبيل آخر لتيسير تداول الرسائل والإفادة منها، وهو التبادل والإعارة بين المكتبات، وذلك من خلال الاتفاق الذي تبرمه المكتبات فيما بينها والمتعلق بالتعاون، كما توجد أيضاً أدوات التعرف على أماكن وجود هذه الرسائل. وقد تكفل الحصر الوراقي للرسائل بتوفير هذه الأدوات . بالإضافة إلى وجود مؤسسة تجارية عالمية تعمل على توفير هذه النسخ لبعض الرسائل، وذلك بالاتفاق مع الجامعات التي أجازتها. ولقد كان لهذه الهيئة.university microfilms international أثرها في تطور برنامج عالمي للحصر الوراقى للرسائل.( ) ولا شك أن للرسائل أهمية لدى طلبة الماجستير والدكتوراه نظراً لإقبالهم عليها والاستعانة بها في بحوثهم المتصلة باهتماماتهم الموضوعية والمعرفية في البحث العلمي.( ) تعريف الضبط الببليوغرافى : هو مصطلح يشير إلى العديد من الأنشطة الببليوغرافية، منها:تحديد ووصف وتحليل وتصنيف موارد المعلومات (الكتب، والمقالات العلمية، والدراسات والأبحاث، ومواد التواصل الأخرى) حتى يمكن تنظيمها بفعالية، وتخزينها، واسترجاعها، واستخدامها عند الحاجة إليها. وهذا يحتاج إلى تقنين للوصف الببليوجرافي، وتهيئة الوصول المادي خلال الشبكات أو أي تسهيلات تعاونية أخرى، والوصول الببليوجرافي خلال تجميع وتوزيع القوائم الموحدة، والببليوجرافيات الموضوعية التي يعدها المتخصصون في موضوعات تلك الببليوجرافيات، وكذلك التي تعدها مراكز الخدمات الببليوغرافية، كما تشمل أيضاً الكشافات، والفهارس، وقواعد البيانات، وغيرها من أدوات الضبط الببليوجرافي. أما إذا كانت مواد المعلومات منشورة على الوب، يعني في شكل رقمي (إلكتروني)، ثم جمعت تلك الموارد الإلكترونية في قوائم حضرية، وهو ما يعرف بالويبليوغرافيات، فإن الضبط الببليوجرافي في هذه الحالة، يسمى الضبط الويبليوغرافي. ويؤدي هذا الضبط إلى تحسين طريقة إدخال البيانات في الإنترنت بهدف توحيد التسجيلات للوصول المنتظم إليها، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين نوعية المعلومات المتخصصة المنشورة على الوب، كما سيؤدي بالضرورة إلى تنظيم وضبط الميتاداتا. ( ) كما يعرفه الأستاذ الدكتور شعبان عبدالعزيز خليفة بأنه: حصر وتسجيل ووصف للإنتاج الفكري المنشور في قوائم تتاح لمن يحتاجها، وأن كان الضبط الببليوغرافى الرسمي وخاصة على مستوى الببليوغرافية الوطنية اسعد حظا وأوسع نطاقا من الضبط الببليوغرافى التجاري.( ) وعرف أيضا بأنه مصطلح يغطى سلسلة الأنشطة الببليوغرافية التي تشمل : تسجيلات ببليوغرافية كاملة لكل المفردات أو المواضيع كما هي منشورة، ومعايير الوصف الببليوجرافي، وتوفير وسائل التوصل الببليوغرافى من خلال تجميع وتوزيع القوائم الموحدة والببليوجرافيات الموضوعية من خلال المراكز الببليوغرافية .( ) أهمية الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية : يشمل مفهوم الضبط الببليوجرافي على كل ما يصدر في موضوع محدد أو موضوعات ذات علاقة بإنتاج فكري محدد، وبلغة معينة، بالإضافة إلى ما صدر لمؤلف أو أكثر، كما أنه يحتوى على المؤلفات في فترة زمنية محددة، ويقوم الضبط الببليوجرافي بدور مهم جدا في التعرف على الإنتاج الفكري الضخم والمشتت موضوعيا ولغويا، وكذلك التعرف على الاتجاهات الحديثة في التأليف، كما أنه يفيد في عمليات الاختيار والتزويد والتنظيم والخدمات في مؤسسات المعلومات ( ) ويعود بداية الضبط الببليوجرافي الصحيح إلى عام 1912 م، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويوجد بالدول الغربية الآن مراكز ومراصد وراقية مهمتها توفير معلومات عن الأطروحات، وتقديم نسخ مصورة وراقية أو على مصغرات فلميه، وفى عام 1938 م بدأت إحدى المؤسسات التجارية الأمريكية، وهى مؤسسة ميكروفيلم الجامعة .university microfilms (U.M.I) بإصدار نشرة بمستخلصات أطروحات الدكتوراه الأمريكية بعنوان : Dissertations Abstracts International. ولقد ظلت مهمة التعريف بالرسائل الجامعية، حتى عهد قريب مسؤولية كل جامعة على حدة، والواقع أن كل جامعة لها نظامها الخاص في توثيق ما تجيزه من رسائل، حيث تقوم بإصدار قوائم مستقلة بالرسائل والتعريف بها في التقارير العلمية الدورية التي تصدرها الجامعات. ويساهم الضبط الببليوغرافى بدور أساسي في تطوير البحث العلمي في الجامعات حيث أنه يوفر طاقات الباحثين كما أنه يمثل صورة واضحة لنشاط البحث العلمي في الجامعات وبالأخص في الدراسات العليا .( ) الضبط الببليوجرافي العالمي يأتي الحصر الشامل للرسائل الجامعية على مستوى العالم في عدد من أدوات الضبط الببليوجرافي نذكر منها: المصادر الببليوغرافية الغربية : الإتاحة المباشرة للمعلومات المصدرية (امبارية) Direct Access To Reference Information Xerox University Microfilms (DATRIX) (داتراكس) من إنشاء زيروكس لميكروفيلم الجامعات التي أسست في عام 1938، كي تتيح للهيئات والباحثين الحصول على المواد والمطبوعات النادرة التي نفذت من الأسواق، وقد كانت في البداية مشروعا محدود الإمكانيات، ثم أشترته في أواخر الستينات شركة زيروكس فتحول إلى شبكة عملاقة لخدمات المعلومات، والخدمة الرئيسية التي يقدمها الآن هي تجميع رسائل الدكتوراه، وتكشيفها، وإعداد المستخلصات لها، ثم نشرها في مستخلصات الرسائل الجامعية "DAI" Dissertation Abstracts International التي تعتبر المقابل المطبوع لـ "امبارية" . ويقوم"امبارية" باختزان معلومات ببليوغرافية ومستخلصالت لرسائل الدكتوراه التي تمنحها جامعات أمريكية منذ عام 1938 إلى الآن، كما يجرى حالياً تغطية الرسائل الممنوحة من جامعات كندا وأوربا، واضافة الرسائل الخاصة بالأعوام 1861- 1937 . والبحث من خلال مختزنات "امبارية" متاح فى University Microfilms، كما أن النص الكامل لأي رسالة جامعية متاح هو الآخر إما بتصوير عادى، أو على هيئة مصغرات فيلمية . و"امبارية" يعتبر مرصد عملاق، إذ يضاف سنوياً إلى ما يقرب من (30.000) رسالة دكتوراه، وتتكون هذه الإضافات بصفة رئيسية من الرسائل التي تمنحها جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وبصفة غير رئيسية من الرسائل التي تمنحها جامعة كندا وأوربا. ويتم حصول على هذه الرسائل كنوع من التعاون بين الجامعات. ويمكن البحث في "امبارية" بالمؤلف، والمعهد الذي منح الدرجة العلمية، والكلمة المفتاحية في العنوان، والدرجة الجامعية الممنوحة، وسنة منح الدرجة الجامعية، والرقم المثبت في مستخلصات الرسائل الجامعية، ويتم الإضافة إليه شهرياً. أما الخدمات التي يقدمها "امبارية" فأنه يصدر ثلاثة مطبوعات هامة، هي "DAI"، وهى دورية شهرية تصدر في جزئين، الأول : عن مستخلصات الرسائل الجامعية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثاني : خاص بالعلوم الهندسية، وترصد الإضافات الجديدة في هذه الدورية تحت رؤوس موضوعات محددة، وتكشف بالمؤلف، وبكلمات مفتاحية مأخوذة من العنوان، وتحتوى كل مادة على معلومات ببليوغرافية تشمل : المؤلف، والعنوان، والجامعة، والدرجة العلمية الممنوحة، والرقم الخاص بالحصول على صورة كاملة للرسالة، ومستخلص يتكون من حوالي (600) كلمة. وأما المطبوع الثاني، فهو "رسائل الدكتوراه الأمريكية" American Doctoral Dissertation، وهو مطبوع سنوي يغطى رسائل الدكتوراه الخاصة بجامعات أمريكا الشمالية في السنة السابقة للنشر، ولا يحوى هذا الموضوع مستخلصات. وهو متاح منذ عام 1955، على مصغرات فيلمية أو بتصوير "الزيروكس" . والمطبوع الأخير خاص بمستخلصات رسائل الماجستير Master Abstracts and Theses، ويصدر أربع مرات في العام، ويشبه في تربيه وتنظيمه . "مستخلصات الرسائل الجامعية العالمية" وهو متاح منذ عام 1962. ويتيح "امبارية" معظم هذه الرسائل الجامعية على هيئة مصغرات فيلمية، كما يقدم استشارات في مجال التكشيف والاستخلاص لمن يطلبها. ( ) وقد أولت شركة ميكروفيلم الجامعية University Microfilms International (UMI التي تعد من المؤسسات الدولية الضالعة في نشاط حصر الرسائل الجامعية والتعريف بها، بصرف النظر عن الأبعاد التجارية التي تحكم نشاط هذه المؤسسة . وقد أصدرت هذه المؤسسة سلسلة متكاملة من الأدوات التي تعرف بالرسائل التي تتناول العالم العربي منذ عام 1970، وهى أدوات تعد على أية حال مخرجات مطبوعة للرسائل التي تتوافر نسخ منها لدى هذه المؤسسة، كما تتوافر بياناتها الوراقية في قاعدة بيانات هذه المؤسسة، ومن أهم هذه الأدوات : Current Research on the Arab World : A Catalogue of Doctoral Dissertations 1970- 1982 .God stone, England : UMI,1982 Current Research on the Arab World : A Catalogue of Doctoral Dissertations, 1983-1985 . No index entries found.God stone, England : UMI,1985. Current Research on the Arab World : A Catalogue of Doctoral Dissertations, 1986-1990 . God stone, England : UMI,1991. أما في المملكة المتحدة فقد صدرت الببليوغرافية القومية للرسائل بالمملكة سنة 1950 تحت عنوان: Index to theses accepted for higher degrees in the universities of great Britain and Ireland ويشرف على إعدادها ونشرها الجمعية البريطانية للمعلومات .( ) وفضلاُ عن هذه الأدوات المنشورة، يتاح بعض الأعمال الأخرى غير المنشورة التي تغطى فترات محدودة جداً قد تصل إلى عدة شهور، وهى إما أن تكون قد أعدت بناءً على طلب من أحد المستفيدين، وإما كأحد أساليب الترويج لمخرجات قاعدة بيانات هذه المؤسسة التي تتاح الآن عل أسطوانات مكتنزة CDROM. الضبط الببليوجرافي العربي للرسائل الجامعية : إن بداية التعريف بالقوائم الببليوغرافية في الوطن العربي ليست بالبعيدة، فقد بدأت مع بداية التعليم الجامعي( )، وإن الجهود المبذولة في هذا الجانب تفتقر إلى خطة سديدة تكفل لها الاكتمال وحسن التوجيه، ومن المؤكد إن الحاجة إلى الضبط الببليوجرافي لمثل هذا النوع من مصادر المعلومات أمر في غاية الأهمية سواءً كان ذلك على مستوى كل بلد على حدة أو في الوطن العربي كاملاً، وذلك لمعرفة جهود الآخرين ومواكبة الكم الهائل من الرسائل في الوطن العربي. لهذا استوجبت أن تكون هناك أدوات للضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية تدون كل الإسهامات المختلفة في الوطن العربي، ولابد لهذه الأدوات أن تكون كاملة من حيث الشمول والتغطية.( ) ونتطرق لبعض أدوات الضبط الببليوجرافي للرسائل التي حاولت رصد الناتج الفكري العربي: ـ دليل شامل بالرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية منذ بدايتها حتى نهاية عام 1974. وقد قام بالإشراف على تجميعه والتخطيط له الأستاذ الدكتور/ شعبان عبدالعزيز خليفة لحساب مركز التنظيم والميكروفيلم بمؤسسة الأهرام بالقاهرة، وكان الهدف منه حصر الرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية منذ 1922 حتى نهاية 1974 وهو تاريخ الإقفال، وقد بلغت الرسائل التي تم حصرها 16 ألف أطروحة في جميع فروع المعرفة البشرية( )، وقد صدر الدليل في أربع مجلدات : الأول في الإنسانيات سنة 1976، وتم فيه ترتيب الرسائل هجائياً حسب رؤوس الموضوعات مع البيانات الببليوغرافية كاملة، ومستخلص لكل رسالة. أما المجلد الثاني فكان في العلوم والطب. وقسم إلى قسمين: الأول خاص برسائل كلية العلوم واتبع الترتيب الهجائي بفروع العلوم، والقسم الثاني جاء متضمناً رسائل الطب والصيدلة وطب الأسنان، ورتب أيضا بفروع هذه الموضوعات مع إدراج البيانات الببليوغرافية كاملة ومستخلص للرسالة. كان المجلد الثالث في مجال الزراعة والهندسة، ورتبت مفرداته في قسمين: وروعي ترتيب مفردات كل قسم هجائياً برؤوس الموضوعات، مع إدراج البيانات الببليوغرافية كاملة ومستخلص لكل رسالة. المجلد الرابع كان عبارة عن كشافات بأسماء معدي الرسائل مرتبةً ترتيباً هجائياً. ثم جاءت إصدارة جديدة منه سنة 1990 في مجالات ثلاثة شملت علوم الإنسانيات، والعلوم البحتة والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية.( ) والجدير بالذكر إن تاريخ الضبط الوراقى للرسائل في مصر ارتبط بأحد المشروعات القومية الذي بدا في الأفق منذ منتصف الستينيات وأصبح واقعاً في أكتوبر عام 1967، وتمثل هذا المشروع في إنشاء مكتبة للدراسات العليا والبحوث، وعلى أن تكون بمثابة مكتبة قومية لإيداع الرسائل التي تجيزها الجامعات المصرية وكذلك الرسائل التي يتقدم بها باحثون مصريون لجامعات أجنبية، غير أن تلك المكتبة أخفقت في تحقيق أهدافها لأسباب كثيرة، من أهمها لم يجد هذا المشروع تعاون كبير مع الجامعات، بسبب سيطرة نزعة التملك على فكر القائمين على إدارات الدراسات العليا بالجامعات، وقد يكون سوء التنظيم والروتين الإداري والتنظيمي الذي يحكم سياسة العمل في هذه المكتبة وعدم قناعة القائمين عليها بأهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به لخدمة أهداف البحث العلمي( )، وقد كان لهذه المعوقات وغيرها انعكاساتها السلبية على حجم مقتنيات هذه المكتبة، ومدى تمثيل مقتنياتها للرسائل التي أجازتها الجامعات، فقد أكدت دراسة حمودة( ) أن ما تقتنيه هذه المكتبة من الرسائل التي أجازتها جامعة طنطا لا يمثل إلا حوالي 11.29 % من المجموع الفعلي للرسائل التي أجازتها هذه الجامعة، بل تقل درجة تغطيتها للرسائل التي أجازتها جامعة القاهرة، لتصل إلى حوالي 3.9 % فقط من المجموع الكلى للرسائل المجازة بها( )، كما أكدت دراسة فيدان، أن رسائل جامعة عين شمس نفسها لم تكن بأسعد حظاً من رسائل الجامعتين السابقتين . وفي سنة 1987 أصدرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر دليلاً في مجال رسائل العلوم الطبية والصيدلة شمل (950) رسالة عن الفترة من 1969 – 1979.( ) وفى سنة 1988 أصدرت الدليل الثاني في مجال العلوم الزراعية والبيطرية وشمل (1969) رسالة عن نفس الفترة ( ) - دليل الرسائل الجامعية المقدمة للجامعات العربية في مجال التنمية الصناعية، واحتوى هذا الدليل على رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال التنمية الصناعية ( ) التي أجازتها جامعات مختلفة في الوطن العربي. ـ دليل الرسائل العربية . درجات الدكتوراه والماجستير التي منحتها الجامعات العربية بين 1930 ـ 1970.( ) وقام بنشر هذه الببليوغرافية جامعة الكويت سنة 1972 . وقد احتوت على الرسائل التي أجازتها الجامعات العربية على مدى أربعين سنه، وقد بلغت 3080 رسالة، وهذه نسبة ضعيفة مقارنة بما أجيز حتى ذلك التاريخ، وقد رتبت هجائيا تحت رؤوس الموضوعات وتحت كل رأس موضوع رتبت هجائياً حسب أسماء الباحثين. كما احتوت على كشاف هجائي بأسماء الباحثين. ـ دليل الرسائل الجامعية المودعة من الجامعات العربية في مركز الإيداع بمكتبة الجامعة الأردنية ( )، وصدر من هذا الدليل 25 جزءاً، يشمل الرسائل الجامعية في تخصصات مختلفة لجامعات أعضاء في اتحاد الجامعات العربية. - وتعد النشرة العربية للمطبوعات ( ) من مصادر الإعلام عن الأطروحات المجازة على المستوى العربي ضمن مصادر الإنتاج الفكري الذي تشتمل عليه منذ صدورها سنة 1970، تحت إشراف جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وإن كان هذا العمل يشوبه الكثير من النقصان، حيث لم تقم بحصر كل الأطروحات على مستوى الوطن العربي، فقد اشتمل عدد سنة 1970 على 43 أطروحة بين ماجستير ودكتوراه، وهذا العدد ينتمي إلى دولتين عربيتين هما مصر والعراق، ويعتبر هذا الدليل غير شامل مقارنة بما يصدر من رسائل جامعية في الوطن العربي، ويرجع السبب هنا إلى عدم استجابة الدول العربية لحصر الرسائل المجازة بها، وحداثة الجامعات العربية والتعليم العالي بها. وعرض يحيى ساعاتى ( ) قائمة بالرسائل التي نوقشت في الجامعات السعودية ومنح أصحابها درجة الماجستير أو الدكتوراه، وبلغ عدد الرسائل في تلك القائمة (439) رسالة من بينها (431) رسالة ماجستير، و8 رسائل دكتوراه . وقد لاحظ ساعاتى في دراسته التي سبقت القائمة غلبة الاتجاه النظري على موضوعات الرسائل المثبتة، وكثرة الرسائل ذات الصلة بالعلوم الدينية خاصة، وفى المقابل فإن العلوم التطبيقية والبحتة لم تحظ إلا بنصيب ضئيل. وأكد الساعاتى أن المتتبع للقائمة سوف يواجه بعناوين مكررة أو متقاربة مما يعنى تكرار فى موضوعات بعينها وهو أمر يستدعى قيام تعاون أوثق بين الجامعات فى المملكة لتلافى التطرق إلى الموضوعات التي بحثت والاتجاه نحو الجديد . ـ رسائل الماجستير والدكتوراه العربية السعودية 1925 ـ 1987 : قام عبدالله ناصر السبيعى بإعداد ونشر الببليوغرافية التي تضم 789 رسالة غالبيتها رسائل دكتوراه . وقد سجلت الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية تحت رؤوس الموضوعات، مع كشافات بأسماء أصحاب الرسائل والجامعات التي أجازتها. ـ رسائل الماجستير والدكتوراه عن دول مجلس التعاون في جامعات أمريكا وكندا 1935 ـ 1986. وقام بإعداد العمل عبد الله بن ناصر الوليعى . وتضم هذه الببليوغرافية رسائل الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها مواطنو دول مجلس التعاون من جامعات الولايات المتحدة وكندا. وقد قسمت إلى قسمين أحدهما خاص بالسعودية. والثاني يختص بباقي دول الخليج العربي، وقد رتبت الرسائل في القسمين هجائيا بالحروف اللاتينية بأسماء أصحاب الرسائل كما ألحق بالعمل خمسة كشافات : موضوعية عربية وإنجليزية. وكتبت أسماء أصحاب الرسائل بالعربية، مع ذكر العناوين و الجامعات التي أجازت الرسائل والدرجات العلمية . ( ) الضبط الببليوجرافي في ليبيا ظهرت في ليبيا شأنها شأن الدول الأخرى محاولات فردية ترمي للتعريف بالرسائل الجامعية التي أجازتها جامعات معينة، ومن الواضح أن هذه المحاولات ليس لديها سياسة الشمول أو أن تغطي كل ما هو متعلق بالرسائل، ويجب التنويه هنا بأن كل المحاولات كما أشرت كانت على مستوى جامعات تعرف كل جامعة برسائلها التي أجازتها، ولم يكن هناك عمل موحد في ليبيا يعرف بالرسائل الجامعية اللهم إلا ما قامت به الببليوغرافية الليبية بالتعريف بالرسائل الجامعية في ليبيا في سنوات معينة. لقد مرت ليبيا فترة الاحتلال الأجنبي بمراحل عدة، وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى الفترة التي جاءت بعد سنة 1975. فقد كان لإنشاء المطبعة الحكومية سنة 1956 دور كبير في نشاط الطباعة في ليبيا، فأصدرت الجهات الحكومية قوانين للضبط الببليوجرافي للمطبوعات فترة تزيد على ربع قرن في ظل تعدد السياسات الأمر الذي كثرت فيه مسميات الجهات الحكومية مما جعل من الصعوبة حصرها. ومن المشاكل التي تواجه الضبط الببليوجرافي في ليبيا خلال تلك الفترة: ـ عدم الوعي بأهمية هذا النوع من المطبوعات. ـ عدم توفر قوائم بالمطبوعات يعتمد عليها كأداة لحصر هذا النوع من الإنتاج الفكري. الببليوغرافية الوطنية الليبية بدأت وزارة الأعلام والثقافة الليبية عام 1972 إصدار الببليوغرافية الليبية تحت عنوان (الببليوغرافية الوطنية الليبية )،ويتكون هذا العمل من جزأين، صادر على شكل ببليوغرافية راجعة، خصص الأول منهما للدوريات (المجلات والصحف) مغطية الفترة من سنة (1866 ـ 1951)، أي من دخول الطباعة إلى ليبيا، وظهور أول صحيفة باللغة العربية وهى صحيفة (طرابلس الغرب ) التي صدرت سنة 1866 م، حيث طبعت أنداك بمطبعة الولايات بطرابلس. وقد تناول الجزء الأول من الببليوجرافيا الوطنية الليبية تجميعا لكل الصحف والمجلات والنشرات، حيث تم تقسيم الببليوغرافية لهذا الجزء إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول :اشتمل على الدوريات الجارية ويقصد بذلك المجلات والصحف التي مازالت تصدر حتى شهر يناير 1972 م. القسم الثاني : اشتمل على الدوريات غير الجارية، وهى الدوريات التي تصدر في ليبيا، ثم توقفت لسبب أو لأخر. وأشتمل الجزء الأول من الببليوغرافية الوطنية الليبية، ثلاثة كشافات الأول للعناوين، والثاني كشاف تاريخي للدوريات، والثالث هجائي بالموضوعات، كذلك الأمر بالنسبة للكشافات الأجنبية. وقد أشتمل الجزء الأول على (360 دورية ) صادرة عن الفترة من (1927 وحتى 1971) م. أما الجزء الثاني فقد رصد الكتب والتقارير والبحوث وما إليها، وغطى الفترة ما بين (1951 - 1971) وهي ببليوغرافية راجعة باعتبارها تغطى فترة زمنية سابقة. الصادرة عن دور النشر الخاصة والعامة، والمؤسسات الرسمية، باللغات العربية والأجنبية، واعتمدت تصنيف ديوي العشري. واشتمل الجزء الثاني على أربعة كشافات: للموضوعات، والمؤلفين، والعناوين، والهيئات. وبعد سنة 1972 بدأ صدور الببليوغرافية الوطنية الليبية سنويا تحت اسم (الببليوغرافية العربية الليبية : الدليل الرسمي للإنتاج الفكري في ليبيا) تضمن كل عدد منها الكتب والدوريات والتقارير والبحوث، وقد أشتمل كل عدد على كشافات لمساعدة الباحثين والدارسين، وقد تطورت الببليوغرافية العربية الليبية من حيث تنظيم الوصف الببليوغرافى، فتم استخدام التقنين الدولي للوصف الببليوغرافى وخلال سنة 1981 أصبحت تبعيتها لدار الكتب الوطنية بمدينة بنغازي.( ) ويمكن إرجاع توقف صدور الببليوجرافيا الوطنية الليبية بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام بتنفيذ قانون الإيداع رقم 7 لسنة 1984 الذي يلزم المؤلفين والناشرين والطابعين بضرورة حصولهم على رقم إيداع، ومن ثم تسليم خمسة نسخ من إنتاجهم إلى دار الكتب الوطنية( )، وكذلك نقص الموظفين المؤهلين للقيام بهذا العمل في دار الكتب الوطنية في ذلك الوقت، ولهذه الأسباب ظل الكثير من المؤلفين وبعض دور النشر لا يتقيدون بتنفيذ هذا القانون، والذي أثر في حصيلة دار الكتب الوطنية من النتاج الفكري الوطني .( ) وبعد فترة توقفت دار الكتب الوطنية عن إصدار الببليوجرافيا، ثم عاودت إصدارها مرة أخرى، حيث تم تجميع النتاج الفكري في مجلدات، وهذه المجلدات عبارة عن مجلد يجمع السنوات 84 – 1986، ومجلد يضم السنوات 90 - 1992، ومجلد يضم السنوات 93 - 1995، ومجلد آخر للسنتين97، 1998.( ) ويرى الباحث أنه لا أمل في تغطية حقيقية شاملة وكاملة للنتاج الفكري بليبيا دون تطبيق قانون الإيداع، لأنه سوف تتعذر عملية الضبط الببليوجرافي الكامل ما لم يطبق هذا القانون، كما يجب تعيين كوادر فنية متخصصة للعمل في دار الكتب الوطنية، وعمل برامج تدريب دورية. الإيداع القانوني في ليبيا وللتحكم في الضبط الببليوجرافي في الببليوغرافية الوطنية لأي دولة فلابد لها من قانون للإيداع يحصر النتاج الفكري الوطني في مكان واحد مما يسهل صدور الببليوغرافية. وقد يكون قانون الإيداع مستقلا قائما بذاته أو يأتي جزاءً من قانون آخر كقانون حق المؤلف أو الرقابة على المطبوعات، وتختلف هذه القوانين من دولة إلى دولة في عدد النسخ التي تطلبها، وفى تحديد مسؤولية الإيداع، وفى موعد الإيداع، وصفة النسخ التي تودع، وعقوبات المخالفة. وهذا نص القانون رقم (7) لسنة 1984 بشان إيداع المصنفات التي تعد للنشر في ليبيا: صيغ القانون الآتي: المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: أ - مركز الإيداع – دار الكتب الوطنية. بـ- الإيداع – تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع. ج- المصنف – كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل، ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة، وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات، وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو أسطوانة والمطبوع بطريق برايل، وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى. د- يعتبر في حكم المصنف – المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسومات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والأسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها. المادة الثانية: أ‌- يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بليبيا متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا في مركز الإيداع خمسة نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين، ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل، ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد. ب- يكون المؤلف والموزع في ليبيا مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج. ج- لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1968م، الخاص بحماية حق المؤلف. المادة الثالثة: أ - تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها: 1- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها. 2- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية. 3- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة. 4- الخرائط والأطالس والمصورات. 5- الأطروحات الجامعية. 6- الملصقات والبطاقات البريدية. 7- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر. 8- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح. 9- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة. 10- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد. 11- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي: 1- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة. 2- عقود البيع والشراء والإيجار. 3- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار. 4- الشهادات والبراءات. 5- الأوراق المالية والنقدية. 6- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية. 7- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة: تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها المؤسسات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والشركات المملوكة للدولة. ويكون رئيس الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع، ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل ليبيا. المادة الخامسة: تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج ليبيا والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه. المادة السادسة: تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل ليبيا وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج ليبيا سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى. المادة السابعة: تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:- 1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بليبيا. 2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع، ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع، ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر. 3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة. 4- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية. 5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات. 6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة. 7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة. 8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية. 9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح. 10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية. المادة الثامنة: على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. المادة التاسعة: أ‌- يعطي مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع. ب- يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الأسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية. المادة العاشرة: ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق. المادة الحادية عشرة: يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه. المادة الثانية عشرة: يجوز للمسؤول بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها. المادة الثالثة عشرة: يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل ليبيا أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله المدير. ويعتبر الطبع خارج ليبيا عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر. المادة الرابعة عشرة: أ‌- تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع. ب- إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما. ج- إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها. د- للمدير اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون. المادة الخامسة عشرة: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له. وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة. المادة السادسة عشرة.( ) لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى. الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية ونظراً لحاجة الجامعة بالتعريف برسائلها، جاءت فكرة إصدار ببليوغرافية تغطي ما قام به الباحثون في هذه الجامعة في المجالات المختلفة، فقد بادرت إدارة مركز البحوث والدراسات العليا بالجامعة إلى عمل دليل بالرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعة. ويعد عام 1994 هو تاريخ إجازة أول رسالة جامعية بجامعة الزاوية حين تقدم الباحث مصطفى عبدالغني شيبة للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب قسم الدراسات الإسلامية تحت عنوان: الأحكام الشرعية للزواج من خلال قانون رقم (15) لسنة 1984، وأصبحت بعده الرسائل الجامعية في نمو لتتجاوز الألف رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه. ورغم بداية الدراسات العليا بجامعة الزاوية، سنة 1990 لم تصدر ببليوغرافية تحصر الرسائل الجامعية إلا في سنة 2006 حين أصدرت إدارة مركز البحوث والدراسات العليا بالجامعة دليلها الأول والوحيد تحت عنوان " دليل خريجي الدراسات العليا . الإجازة العالية – الماجستير، والإجازة الدقيقة – الدكتوراه 1994 – 2006.( ) ويعد هذا الدليل الأول الذي يحصر الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية في المدة من 1994 حتى 2006، وقد أحتوى هذا الدليل على (740) رسالة منها (31) رسالة دكتوراه و(709) رسالة ماجستير. ومن خلال الاطلاع على الدليل اتضح أنه يضم أربع كليات فقط وهي كلية الآداب، والعلوم، والتربية البدنية، والاقتصاد، في الأقسام العلمية التالية: اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، الدراسات التربوية والنفسية، التفسير، الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، وجاءت التربية البدنية ككلية. ومن الملاحظ على هذا الدليل أنه بدأ بإحصائية بين فيها عدد خريجي الدراسات العليا والطلاب الدارسين موزعين حسب التخصص حتى نهاية 2006، ثم إحصائية أخرى توضح عدد الحاصلين على درجة الإجازة العالية الماجستير موزعة على الأقسام العلمية بحسب الجنس حتى نهاية 2006. ثم إحصائية ثالثة جاء فيها خريجو الدراسات العليا موزعين حسب المدن الليبية، وشمل هذا الدليل أيضا إحصائية تبين عدد رسائل (الماجستير) المجازة حتى نهاية 2006 موزعة حسب الأقسام العلمية بالسنوات، كما جاء بالدليل جدول موضح فيه طلبة تحصلوا على الإجازة العالية الماجستير بامتحان شامل، تضمن هذا الجدول الرقم المسلسل، الاسم، تاريخ الحصول على الدرجة، وجاء بآخر الدليل إحصائية تبين عدد الحاصلين على درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه). شكل (1- 3) نموذج من الدليل لطلبة تحصلوا على الإجازة العالية الماجستير بامتحان شامل ويحصر هذا الدليل الرسائل المجازة من سنة 1994 حتى 2006، والتي بلغ رصيدها 740 درجة بين دكتوراه وماجستير، ومن خلال المقارنة بين هذا الرصيد الذي جاء في الدليل وما قام به الباحث من حصر للرسائل وجد أن نسبة التغطية وصلت إلى 97.88% من جملة الرسائل المجازة حتى ذلك العام حيث تم حصر 756 أطروحة. وأعتقد أن ذلك الاختلاف قد يكون راجعاً إلى طريقة الحصر لأن إدارة المركز تعتمد في ذلك على تاريخ قرار رئيس الجامعة، وليس على تاريخ إجازة الرسالة. أما فيما يتعلق بالبيانات الببليوغرافية لكل رسالة فقد جاءت كالتالي: الرقم المسلسل/ اسم الباحث/ موضوع البحث/ لجنة المناقشة وتشمل المشرفين والمناقشين/ تاريخ المناقشة. وقد قسم هذا الدليل بالأقسام العلمية حيث جاءت رسائل كل قسم مفصولة عن الآخر. وإذا أخذنا معيار مدى اكتمال البيانات الببليوغرافية بناءً على أن العناصر الرئيسة للرسائل الجامعية ثمانية عناصر، فقد جاء في الدليل عدد ستة عناصر من ثمانية إذ مثل نسبة 75% من حجم العناصر الببليوغرافية التي تمثل البيانات الببليوغرافية الكاملة للرسائل الجامعية. نموذج توضيحي لتسجيلة ببليوغرافية والتعريف بعناصرها سامية شعبان الهاشمي }1{. المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية }2{: دراسة تطبيقية على الصناعات القائمة على القمح }3{ / إشراف محمد الحامدي، مصطفى البوسيفي}4{ .- الزاوية}5{، 2003}6{ .- (ماجستير) }7{ .- جامعة السابع من أبريل}8{. كلية الاقتصاد}9{. قسم الاقتصاد}10{. التعريف بعناصرها: 1- اسم المؤلف صاحب المدخل الرئيسي. 2- العنوان الفعلي للرسالة. 3- العنوان الشارح. 4- المشرف (ون). 5- مكان النشر. 6- تاريخ النشر. 7- الدرجة العلمية. 8- الناشر. 9- الكلية. 10- القسم. وإذا تطرقنا لهذا الدليل بشيء من التفحص والتدقيق، فهو محاولة أولى جيدة لحصر الرسائل الجامعية التي منحتها الجامعة، حتى وإن جاء متأخراً بعض الشيء، وخصوصاً أنه لم يظهر أي نوع لحصر الرسائل من أية جهة بالجامعة لا على مستوى الإدارات ذات العلاقة، ولا على مستوى الكليات التي بها دراسات عليا. وقد رتب هذا الدليل زمنياً، ونلاحظ عليه أن أسماء الباحثين في الدليل تكتب تارة بالاسم رباعياً وتارة أخرى يكتب الاسم ثلاثياً أي لا يوجد نسق وتوحيد في كتابة أسماء الباحثين، ولوحظ أيظاً تكرار بعض أسماء الباحثين في أكثر من قسم وبنفس موضوع الرسالة، كما جاء الدليل موزعاً بالأقسام وليس بالكليات ثم الأقسام، ولم يحتو هذا الدليل على أي نوع من أنواع الكشافات. وفي سنة 2006 تم نشرت قائمة بخريجي الدراسات العليا بجامعة الزاوية بمجلة المجلة الجامعة التي تصدر عن إدارة مركز البحوث والدراسات العليا بجامعة الزاوية في عددها الثامن لسنة 2006 في الصفحات من 300 – 304. وقد احتوت هذه القائمة البيانات الببليوغرافية التالية : ر.م / اسم الطالب / التخصص / عنوان الرسالة / المشرف / تاريخ المناقشة.، ورتبت هذه القائمة ترتيباً زمنياً بأولوية تاريخ المناقشة، وتذكر الدرجة إذا كانت دكتوراه في نفس عمود تاريخ المناقشة، وفيما عدا ذلك فهي درجة الإجازة العالية (الماجستير). ولحصول الطالب على إخلاء طرف لابد له من إيداع نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من رسالته بالمكتبة المركزية للجامعة، وعند الرجوع إلى المكتبة وجدت مجموعات الرسائل الجامعية في أرفف في قاعة خاصة بطلبة الدراسات العليا، ولم تحظ مجموعات الرسائل بأي نوع من أنواع الإجراءات الفنية المتبعة في المكتبات، مع وجود قسم علمي للمكتبات والمعلومات وقد خرج أكثر من خمس دفعات، بالإضافة إلى فقدان الكثير من الرسائل المودعة التي من المفروض أن تكون بالمكتبة لأن الرسائل الجامعية من المصادر التي لا تعار خارج المكتبة، مما يدل على وجود إهمال داخل هذا القسم. وتقوم إدارة المكتبة بعمل سجل موزع حسب الأقسام لكل الرسائل التي تصل إليها عن طريق الإيداع مرتبةً حسب ورود الرسالة إليها مدونه فيه البيانات شكل. وقد واجهت الباحث في تجميع وحصر البيانات الببليوغرافية بعض الصعوبات، وتم التنقل بين المكتبة المركزية ومكتبة الدراسات العليا، وبين سجلات الطلاب بإدارة مركز البحوث والدراسات العليا والقرارات الصادرة عن رئيس الجامعة، بشأن تشكيل لجنة المناقشة، وذلك لاستكمال البيانات الببليوغرافية. وبالنسبة للضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية فإن الباحث يرى ضعفاً واضحاً في أدوات الضبط الببليوجرافي، وفي ذلك إهمال مصدر كبير من مصادر المعلومات ألا وهو الرسائل الجامعية، ومن هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالرسائل الجامعية من قبل إدارة المكتبة، وعمل قوائم ببليوغرافية ورقية وقاعدة بيانات بها وإتاحتها للمستفيدين، كما يجب الأخذ في الاعتبار رفعها وتحميل مستخلصاتها أو نصوصها الكاملة على الموقع الإلكتروني للجامعة حتى تعم الإفادة منها بأيسر وأسرع الطرق.

الاستشهادات المرجعية في الرسائل العلمية المنجزة في كلية آداب جامعة الزاوية الليبية: دراسة تحليلية

تمهيد: قام الباحث باختيار عينة الرسائل العلمية وحصر الاستشهادات المرجعية الواردة بها تمهيداً لتحليلها، وقد تم اختيار الرسائل على أساس الاختيار العشوائي لأحدث الرسائل، والعينة المختارة والنسبة المئوية التي تمثلها. وذلك كما يوضحها الجدول (1). أھمیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع تنبع الأھمیة النظریة لهذه الدراسة من أن موضوع تحلیل الاستشهادات المرجعیة یُعد من أسالیب البحث المستخدمة في تقویم الإنتاج الفكري في مختلف تخصصات المعرفة البشریة. وھو ما تحاول ھذه الدراسة بصدد الإنتاج الفكري المستشهد به في رسائل الماجستیر والدكتوراه المجازة من كلية الآداب بجامعة الزاوية - ليبيا. أما الأھمیة العملیة فتتمثل في مساعدة المكتبات في ترشید الاشتراك بالدوریات ، مما یؤدي إلى ترشید الإنفاق، حیث إن أكثر المكتبات تعاني من ضعف مخصصاتها المالیة . أیضاً محاولة التعرف إلى المصادر والأوعیة والمعلومات الحدیثة. منهج المعالجة والأهداف: تسعى الدراسة للتعرف على: التشتت النوعي ويقصد به التوزيع الوعائي للأوعية المستشهد بها في كل تخصص علمي، ولغات مصادر المعلومات المستشهد بها وقصد بها التوزيع اللغوي في هذه الرسائل، والتوزيع الزمني أو التاريخي ويعبر عنه بحداثة الأوعية المستشهد بها، وكذلك التعرف على التوزيع الجغرافي للبلاد التي يكثر الاستشهاد بإنتاجها الفكري، والأنماط المتبعة في صياغة الاستشهادات المرجعية. تعريف الاستشهادات المرجعية: هي الإشارات الببليوجرافية التي يذكرها المؤلفون في مؤلفاتهم للإحالة أو الإشارة إلى المواد التي رجعوا إليها أو استندوا إليها، أو ذات صلة من نوع ما بمؤلفاتهم.( ) تحليل الاستشهادات المرجعية: هو نهج علمي في دراسات المكتبات والمعلومات يقوم على دراسة الاستشهادات المرجعية، وتحليلها بالطرق الإحصائية من أجل معرفة الخصائص البنيانية لذلك الإنتاج، وتحديد الاتجاهات المستقبلية لتداول المعلومات. فبينما تركز الدراسات الببليومترية على دراسة الإنتاج الفكري لمجال معين، فإن دراسات تحليل الاستشهادات المرجعية تركز على ما تم استخدامه والاستفادة منه من ذلك الإنتاج.( ) ويعود تحليل الاستشهادات المرجعية كمنهج للبحث العلمي إلى عام 1927 على يدي جروس وجروس (Gross and Gross) اللذين يعتبران من الرواد الأوائل في استخدام هذه الطريقة كمنهج للبحث، حيث قاما بتحليل الاستشهادات المرجعية في العلوم الكيميائية والخروج بلائحة للدوريات الأكثر استخداما من قبل الباحثين في هذا المجال العلمي.( ) وفي عام 1953 قام رولاند ستيفنز (Stevens) باستعراض العديد من الدراسات الأولية التي استخدمت تحليل الاستشهادات المرجعية لدراسة الخصائص البنائية للإنتاج الفكري في تخصصات الكيمياء والفيزياء والهندسة والرياضيات والزراعة، ثم قام بعدها بتحديد الأسس التي يقوم عليها هذا النوع من الدراسات والبحوث ولخصها في خمس نقاط رئيسة: ( ) - التوزيع اللغوي. Distribution of language - التوزيع الوعائي. Distribution of vascular - التشتت العنواني. Dispersion of title - التشتت الموضوعي. Dispersion Subject -البعد الزمني. Time dimension تتلخص أهمية الاستشهاد المرجعي في النقاط التالية: - توثيق المعلومات والبيانات التي اعتمد عليها الباحث نفسه لدعم وتأكيد الاستشهاد بما كتبه الباحث أو انتقاد لما كتبه باحث آخر. - حفظ حق المؤلفين الآخرين في المعلومات التي استفاد منها الباحث في كتابة بحثه، مما يعكس أخلاقياته وأمانته العلمية والتزامه بقواعد البحث العلمي. - بيان وتعريف بالمطبوعات والمؤلفات الأصلية التي اعتمد عليها الباحث. - إعطاء أهمية للوثيقة المستشهد بها. - تحدد مكانة عمل الباحث وجهده مقارنة بجهود الباحثين الآخرين الذين سبقوه. ويؤمن الاستشهاد التفاعل بين الباحثين، ويساعد في توليد أفكار جديدة مستحدثة من خلال مناقشة آراء الآخرين وتحليل آرائهم، سواء كانت متفقة مع رأي الباحث أو كانت متناقضة معه. - تساعد الباحث في إبراز أصالة ومشروعية جهوده وأفكاره. - تظهر مهارة الباحث ومسئوليته في إدارة الحوار والنقاش العلمي والبحثي. ونتطرق هنا إلى الاستشهادات المرجعية التي جاءت بها الرسائل العلمية المجازة بكلية الآداب موضوع الدراسة. جدول (1) يوضح عدد الاستشهادات الكلية عدد الرسائل العلمية عدد العينة النسبة عدد الاستشهادات الآداب 724 38 5% 5140 1- التشتت النوعي للاستشهادات المرجعية يفيد التعرف على أشكال الأوعية المستشهد بها في العمل على ترشيد مقتنيات المكتبات من الأعمال الفكرية في جميع المجالات، وذلك يتأتى من خلال تحديد مصـادر المعلومـات الأكثر إفادة للباحثين وهى المصـادر التي يزداد الاستشهاد بها، بما يتضمنه ذلك من القيام بتحديد أكثر المؤلفين إنتاجاً للأعمال الفكرية المختلفة وذلك من أجل بناء مجموعات متميزة من الأوعية المكتبية. جدول ( 2) يوضح التشتت النوعي للاستشهادات المرجعية الوعاء ك % الترتيب تراكمي الاستشهادات كتب 3589 69.8 1 3589 مقالات الدوريات 852 16.6 2 4441 رسائل جامعية 164 3.2 4 4605 مواقع إلكترونية 60 1.2 5 4665 أشكال أخرى متنوعة* 475 9.2 3 5140 المجموع 5140 100 وبدراسة واقع أشكال الأوعية المستشهد بها في الرسائل العلمية بكلية الآداب كما يوضحها الجدول (2) يمكن الخروج بالنتائج التالية: - جاءت الكتب في مقدمة الأوعية المستشهد بها بتكرار (3589) استشهادا مرجعياً بنسبه مئوية (69.8%). وقد يرجع مجيء الكتب في هذا الترتيب المتقدم من وجهة نظر الباحث إلى أن العلوم الإنسانية من العلوم بطيئة التطور مقارنة بغيرها من العلوم لا سيما البحتة والتكنولوجية، ومن ثم تبقى الكتب صالحة كمصادر أساسية للمعلومات لفترة طويلة ولا تتعطل بسرعة، ويمكن أن يفسر ذلك بأن المكتبات التي تخدم الباحثين في هذه التخصصات تهتم بالكتب أكثر من أشكال الأوعية الأخرى، ومن ثم لا يجد الباحثون أمامهم غير هذا الواقع فينعكس على كم الاستشهادات بالكتب. مما يعكس جانب الضعف على جودة الرسائل العلمية بكلية الآداب، وذلك بالاعتماد الواضح لدى الباحثين على الكتب كأهم المصادر، وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة ومتشابهة مع دراسة مشعان سهو العتيبي.( ) حيث توصلت هذه الدراسة إلى نفس النتيجة، وهي اعتماد الباحثين على الكتب كمصدر أساسي في كتابة أبحاثهم، مع اختلاف الظروف والبيئة. فيما يلاحظ أن النسبة والتكرار لمقالات الدورية المستشهد بها في أطروحات كلية الآداب، أدت إلى النتائج التالية: - بلغ إجمالي عدد التكرار للاستشهادات المرجعية بمقالات الدوريات (852) تكراراً، بنسبة مئوية تصل إلى (16.6%)، مما جاء بها في الترتيب الثاني بعد الكتب. ويرى الباحث أن نسبة ( 16.6% ) في الاستشهاد بمقالات الدوريات هي نسبة متدنية مما يؤثر سلباً في مدى الحداثة والجدية في المعلومات المنشورة بالرسائل العلمية في تخصصات كلية الآداب، وقد يرجع ذلك إلى عدم اشتراك المكتبات التي تخدم الباحثين في هذا التخصص في الدوريات سواء التقليدية منها أو الإلكترونية. ويمكن أن يرجع السبب إلى صعوبة حصول تلك المكتبات على ميزانيات كافية لإتمام مثل تلك الاشتراكات، وقد يكون السبب راجعاً إلى عدم الاهتمام بالمكتبات من جانب المسئولين على تزويد المكتبات بالدوريات، وتأتي الرسائل العلمية في الترتيب الرابع بـ (164) استشهاداً، بنسبة (3.2%). وقد يرجع ذلك من وجهة نظر الباحث إلى الأسباب التالية: قلة الإنتاج الفكري من الرسائل العلمية في التخصصات بكلية الآداب، وعدم قدرة المكتبات التي تخدم الباحثين في هذا التخصص على اقتناء مثل هذا النوع من المصادر، أو ربما يكون السبب في ذلك قلة وعي الباحثين بأهمية مثل هذه المصادر من المعلومات، و يمكن أن يكون لإدارة المكتبات دور في سوء التعامل مع هذه الفئة من الأوعية، وعدم إتاحتها بصورة صحيحة للباحثين. وباستقراء الجدول السابق يلاحظ أن الباحثين استشهدوا في الرسائل العلمية بالمواقع الإلكترونية بواقع (60) استشهاداً بنسبة (1.2%) وهي نسبة متدنية، وقد يرجع ذلك من وجهة نظر الباحث إلى: عدم الرغبة لدى العديد من الباحثين من استخدام تكنولوجيا المعلومات، لأنهم معتادون على الطرق التقليدية، بالإضافة إلى أن عدم قدرة الباحث على استخدام الحاسوب يترتب عليه إحجامه عن استخدام التكنولوجيا الإلكترونية، وقد يجعل فقدان الثقة فيما ينشر على الإنترنت مما يجعل الباحثين يتجنبون الاستشهاد بها. في حين جاءت الأشكال الأخرى المتنوعة من الأوعية المستشهد بها في أطروحات كلية الآداب في المرتبة الثالثة، وهي في العادة مواد معظمها وثائق وتقارير ومنشورات الهيئات والمنظمات، ومحاضرات، وبحوث مؤتمرات. ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية: - بلغ إجمالي الاستشهادات المرجعية بالأشكال الأخرى المتنوعة (475) استشهاداً بنسبة (9.2%). ويرجع احتلال هذه الأوعية الترتيب الثالث وهي من المراتب المتقدمة من وجهة نظر الباحث إلى الأسباب التالية: - أن هذه الأوعية متنوعة وتضم أشكالاً مختلفة، مما أدى بالباحثين إلى الاستشهاد بها لغزارتها وسهولة الحصول عليها، كما أن عدم وجود اشتراكات في قواعد البيانات العالمية والدوريات الإلكترونية جعل الباحثين يستشهدون بمثل هذا النوع من الأشكال، ويمكن أن تكون غزارة هذه المادة بالمعلومات سبباً للاستشهاد بها. 2- لغات الأوعية المستشهد بها يفيد التعرف على لغات الأوعية المستشهد بها في الوقوف على مدى قدرة الباحثين في المجال على الاستفادة من الإنتاج الفكري باللغات المكتوبة بغير اللغة العربية والإحاطة بالمستجدات والتطورات العلمية المتخصصة عالميا، والتنوع في المدارس يخلق التنوع الثقافي لدى للباحثين. وبدراسة التوزيع اللغوي للأوعية المستشهد بها في الرسائل العلمية كلية الآداب كما يوضحها الجدول (3) يمكن الخروج بالنتائج التالية: - جاءت اللغة العربية في الترتيب الأول بـ (4936) تكراراً، وبنسبة مئوية (96.03%)، في حين احتلت اللغة الإنجليزية الترتيب الثاني بـ (195) تكراراً، بنسبة مئوية (3.8%)، وجاءت المصادر المكتوبة بلغات أخرى : اللغة الإيطالية، والفرنسية، والألمانية في المرتبة الأخيرة. جدول (3) يوضح لغات الأوعية المستشهد بها اللغة ك % الترتيب تراكمي الاستشهادات عربي 4936 96.03 1 4936 إنجليزي 195 3.8 2 5131 أخرى 9 0.17 3 5140 المجموع 5140 100 وقد يرجع سبب مجيء اللغة العربية في هذا الترتيب المتقدم وهذا وضع طبيعي من وجهة نظر الباحث إلى الأسباب التالية: اعتماد التخصصات في كلية الآداب على اللغة العربية في تدريس جميع مواده، ويمكن أن يرجع السبب إلى ضعف القدرة اللغوية لدى الباحثين مما أدى إلى قلة الاستشهاد باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، أو قد يكون ضعف أو فقدان مجموعات المكتبات التي تخدم الباحثين في هذا التخصص للمراجع باللغات الأجنبية، وقد أدى عدم وجود اشتراكات في الدوريات الإلكترونية وقواعد البيانات العالمية إلى الاعتماد على المصادر العربية. وجاءت نتيجة تفوق اللغة العربية على اللغة الأجنبية متوافقة مع دراسة نبيلة خليفة جمعة:( ) الاستشهادات المرجعية في أطروحات المكتبات بجامعة القاهرة، فقد توصلت الدراستان إلى نفس النتيجة مع الاختلاف في الظروف والبيئة. 3 – التوزيع الجغرافي للبلاد التي يكثر الاستشهاد بإنتاجها الفكري يهدف توزيع الاستشهادات المرجعية حسب البلدان التي يكثر الاستشهاد بإنتاجها الفكري إلى التعرف على تأثير المكان في نشر الأوعية فيه، فقد تم توزيع الاستشهادات المرجعية على الدول العربية فشملت مصر باعتبارها البلد الذي ستنشر فيه الدراسة، وليبيا باعتبارها بلد الباحث الذي يعد هذه الدراسة وجمعت الدول العربية الأخرى مع بعضها البعض، وقسمت الدول الأجنبية إلى أمريكا وبريطانيا وباقي الدول الأخرى مجتمعة كما هو موضح بالجدول(4) حيث يمكن الخروج بالنتائج التالية : - احتلت جمهورية مصر العربية العدد والنسبة الكبرى من بين الدول الأخرى بواقع (2189) استشهاداً مرجعياً نٌشر في مصر وبنسبة (42.58%) من إجمالي الاستشهادات المرجعية. - وقد تطابقت دراسة محمد أمين تركستاني( ) بعنوان : سمات وخصائص الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات، الذي استخدم فيها المنهج الببليومتري، للتعرف على سمات الإنتاج الفكري العربي اللغوية والنوعية والجغرافية من حيث أماكن النشر، مع هذه الدراسة في استنتاج تصدر جمهورية مصر العربية وتفوقها على الدول الأخرى. في حين جاءت الدول العربية الأخرى غير مصر وليبيا بالترتيب الثاني بـ (1563) استشهاداً مرجعياً، وبنسبة (42.58%) من إجمالي الاستشهادات، ولعل ارتفاع نسبة النشر في الدول العربية غير مصر وليبيا يرجع من وجهة نظر الباحث إلى تنامي حركة النشر وازدهارها في بعض البلاد العربية خلال العقدين الماضيين. جدول (4) يوضح التوزيع الجغرافي للبلاد التي يكثر الاستشهاد بإنتاجها الفكري البلدعربية أجنبية المجموع مصر ليبيا أخرى أمريكا إنجلترا أخرى ك 2189 1193 1563 150 32 13 5140 % 42.58 23.21 30.40 2.91 0.62 0.25 100 الترتيب 1 3 2 4 5 6 أما الترتيب الثالث فكان لليبيا بـ (1193) استشهاداً مرجعياً، وبنسبة (23.21%) من إجمالي الاستشهادات المرجعية، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الرابع عالمياً والأول من حيث الغزارة في الاستشهادات باللغة الأجنبية بنسبة (2.91%)، وبعدد (150) استشهاداً، يليها المملكة المتحدة بـ (32) استشهاداً مرجعياً بنسبة (0.62 %)، في حين جاء في ذيل القائمة الدول الأخرى بـ (13) استشهاداً بنسبة (0.25%). ولعل ارتفاع نسبة النشر في جمهورية مصر العربية من وجهة نظر الباحث يرجع إلى الأسباب التالية: قدم تاريخ الطباعة في مصر، وازدهار صناعة النشر فيها، وغزارة دور النشر. ويرى الباحث ضرورة تركيز الباحثين على ما يكتب باللغة الأجنبية، وينشر في الدول غير العربية، وذلك لما تحتويه من حداثة في المعلومات، وحث الباحثين على تعلم اللغة الإنجليزية لسهولة التعامل مع ما كتب بتلك اللغة. 4- حداثة الأوعية المستشهد بها تعتبر حداثة المراجع من المعايير المهمة في الحكم على البحث العلمي، فاستخدام المراجع القديمة يعيب البحث العلمي إلا إذا كانت تلك المراجع ذات أهمية، وذلك لما تحتويه من أفكار رصينة صامدة حتى وقتنا الحاضر. ويفيد التعرف على حداثة الأوعية المستشهد بها في الرسائل العلمية بكلية الآداب في توجيه سياسة التزويد في المكتبات ومراكز المعلومات، بحيث يتم التركيز على اقتناء الأوعية الحديثة، فمن المعايير والقواعد المتعلقة بالبنية الأساسية للعمل البحثي محل التقييم حداثة المراجع وارتباطها بالبحث.( ) وبدراسة واقع حداثة الأوعية المستشهد بها في أطروحات كلية الآداب كما يوضحها الجدول (5) يمكن الخروج بالنتائج التالية: جاءت الفترة التي تبدأ بالسنوات قبل عام 2000 والتي سميت بالفترة القديمة كما وصفها الباحث، بالمرتبة الأولى من حيث الأوعية المستشهد بها بنسبة (93.11%) وبتكرار (4786)، في حين جاء في المرتبة الثانية الفترة التي تعرف بالفترة المتوسطة، التي يبدأ عمرها من سنة 2000 – 2004، بنسبة (5.50%) وبتكرار (283)، أما المرتبة الثالثة فجاءت بها الفترة الحديثة، التي تبدأ من سنة 2005 – 2014، بنسبة (1.38%) وبتكرار (71). وقد يرجع مجيء الفترة القديمة في المرتبة المتقدمة من حيث الأوعية المستشهد بها في الرسائل العلمية بكلية الآداب حسب وجهة نظر الباحث إلى الأسباب التالية: أن العلوم الإنسانية والاجتماعية من العلوم بطيئة التطور إذا ما قورنت بالعلوم الأخرى كالعلوم التكنولوجية والبحتة، ويمكن أن يرجع سبب ذلك إلى ضعف التزويد بالمكتبات التي تخدم الباحثين في هذا المجال، مما اضطر الباحثين لاستخدام الأوعية القديمة لصعوبة الحصول على الحديثة منها. جدول (5) حداثة الأوعية المستشهد بها الفترة ك % الترتيب تراكمي الاستشهادات قديمة قبل 2000 4786 93.11 1 4786 متوسطة 2006 – 2000 283 5.50 2 5069 حديثة جداً 2007 – 2014 71 1.38 3 5140 المجموع 5140 100 أما فيما يتعلق بقلة الإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات كلية الآداب بالفترتين الحديثة والمتوسطة، من وجهة نظر الباحث فقد يرجع إلى الآتي: قلة الإنتاجية في هذا التخصص، وضعف التزويد بالمكتبات التي تخدم الباحثين، وقد يكون السبب في عدم مواكبة الباحثين للتطورات التي تحدث في مجالهم. 5- التوحيد والمعيارية في صياغة الاستشهادات المرجعية يحتاج الباحث عند كتابة أي بحث إلى استخدام مجموعة من المصادر،( ) مهما كان نوع البحث وطبيعة المنهج الذي اتبعه الباحث، كما يجب اتباع أسلوب أو نمط معين أو معيار مقنن في صياغة الاستشهادات المرجعية، وتوجد عدة أساليب لصياغة الاستشهادات منها : النمط الأول الذي تم تطويره من قِبل جمعية اللغات الحديثة في أمريكا (MLA) Modern Language Association of American ويكثر استخدامه في العلوم الإنسانية، أما النمط الثاني فهو نمط الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) American Psychological Association و هذا النمط مستخدم في معظم العلوم الاجتماعية. أما النمط الثالث فهو أسلوب جامعة شيكاغوCM) ) Chicago Manual of Style وهذا النمط يضم نظامين للتوثيق يختلف أحدهما عن الآخر: جدول (6) يوضح مدى التوحيد والمعيارية في صياغة الاستشهادات المرجعي الأسلوب ك % الترتيب تراكمي الاستشهادات توثيق APA 2557 2 49.75 2557 أخرى 2583 50.25 1 5140 المجموع 5140 100 - الأول نظام محصور بين قوسين يضم : الاسم، والسنة، وقائمة مراجع كما في دليل الجمعية الأمريكية لعلم النفس APA) )، أما النظام الثاني يستخدم الحواشي الببليوجرافية فيضم بيانات تامة عن المرجع. كما توجد أنماط أخرى كمعيار الأيزو (ISO) International Organization For standardization. وبدراسة واقع مدى التوحيد والمعيارية في صياغة الاستشهادات المرجعية في أطروحات كلية الآداب كما يوضحها الجدول (6) يمكن الخروج بالنتائج التالية: - أن عدد (2557) استشهاداً مرجعياً بنسبة (49.75%) جاءت تحت نمط الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وجاء عدد (2583) استشهاداً مرجعياً بنمط مغاير لنمط الجمعية الأمريكية لعلم النفس. ويلاحظ هنا الاختلاف في طريقة التوثيق وصياغة الاستشهادات المرجعية في أطروحات كلية الآداب، فتارة تكتب بنمط الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وتارة أخرى تكتب بطرق مغايرة له مما يدل على عدم وجود أسلوب موحد في صياغة الاستشهادات المرجعية في أطروحات كلية الآداب. وقد يرجع ذلك من وجهة نظر الباحث إلى الأسباب التالية: - اختلاف المدارس التي تخرج منها المشرفون على الرسائل العلمية في كلية الآداب، مما نتج عنه اختلاف الأساليب، كما أن عدم تبني الجامعة لأسلوب موحد متعارف عليه لصياغة الاستشهادات المرجعية زاد من حدة الاختلافات، أو قد يكون السبب في ذلك عدم إلمام الباحثين بطرق توثيق الاستشهادات المرجعية. التوصيات والمقترحات • العمل على زيادة الوعى بقيمة الاستشهادات المرجعية في تقييم ودراسة الإنتاج الفكري في مختلف المجالات، وذلك عن طريق الاهتمام بترسيخ الإطار النظري للدراسات الببليومترية والاستشهادات المرجعية. • الاهتمام بتحديد فترات ازدهار الإنتاج الفكري في مختلف المجالات، مما يساهم في تنقية مقتنيات المكتبات من الأوعية الفكرية التي تتناقص قيمتها العلمية مع مرور الزمن. • العمل على ترشيد مقتنيات المكتبات من الأعمال الفكرية في جميع المجالات، وذلك يتأتى من خلال تحديد مصـادر المعلومـات الأكثر إفادة للباحثين، وهى المصـادر التي يزداد الاستشهاد بها، بما يتضمنه ذلك من القيام بتحديد أكثر المؤلفين إنتاجاً للأعمال الفكرية المختلفة، وذلك من أجل بناء مجموعات متميزة من الأوعية المكتبية. • أن تتكفل الجامعة بتبني نمط موحد من المعايير الدولية لصياغة الاستشهادات المرجعية، وإلزام الباحثين بإتباعه عند إعدادهم لأطروحاتهم العلمية. المراجع - أحمد بدر. مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات .- الرياض : دار المريخ، 1987 . 2- عاطف السعداوي. معايير النشر في المدرسة العربية للدراسات والبحوث : نحو دليل علمي .- القاهرة : مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، (د.ت). www.arabsforemocracy.org 3- عامر قنديلجي. البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات.- عمان : دار اليازوري العلمية، 1999. 4- محمد فتحي عبد الهادي .البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، . 2002 5- مشعان سهو العتيبي. التحليل الببليومتري : دراسة تطبيقية على مجلة جامعة الملك عبدالعزيز العلوم التربوية .- المدينة المنورة : مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، 1998.- 6- المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات. Encyclopedic Dictionary of library and information science Terms إنجليزي – عربي.- أحمد الشامي، سيد حسب الله.- الرياض : دار المريخ، 1988 . 7- نبيلة خليفة جمعة. الاستشهادات المرجعية في أطروحات المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة 1990 – 1994.- الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات.- مج7، ع2، 1997. 8- هيفاء بنت علي بن يوسف العمر. خصائص الإنتاج الفكري في مجال تقنية المعلومات من خلال تحليل الاستشهادات المرجعية في الدوريات العربية .- إشراف عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد .- الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية العلوم الاجتماعية، 2004 . ( رسالة ماجستير) 9- يسريه زايد. الوثائق الإلكترونية على الإنترنت : محاولة دولية لتقنين الإرجاعات الببليوجرافية لها. - الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات .- مج12، ع6، 1999 .

السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا ودوافع التحاقهم بالتخصص.

المستخلص : هدفت هذه الدراسة المسحية إلى التعرف على السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا ودوافع التحاقهم بالتخصص، وقد تم توزيع استبانه على جميع طلبة التخصص وعددهم (150) طالباً وطالبة، رجع للباحث منها عدد (79) استبانه بنسبة (52.7%)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن (40.5%) من الطلبة حصلوا على معدلات جيدة في امتحان الثانوية العامة، بينما تحصل ما نسبته (37.9%) على معدلات جيد جداً، وجاء عدد (17) طالباً بتقدير ممتاز بنسبة (21.5%) وأن (46.8%) من طلبة القسم الأدبي أما الذين جاءوا من الأقسام العلمية فكان بنسبة (34.1%)، ويعمل (37.9%) من آباء الطلبة في الوظائف الحكومية، و(26.5%) من فئة المتقاعدين و(18.9%) فقط في مجال التدريس، ويقل مستوى تحصيل (22.7%) من آباء الطلبة عن الثانوية العامة، فيما تحصل (30.3%) منهم على الثانوية العامة و (24%) على الدبلوم المتوسط، ويقل مستوى دخل أسرة حوالي (43%) من الطلبة عن 600 دينار ليبي، ويقول (10%) منهم إنهم من أسر فقيرة، و(32.9%) أنهم من أسر متوسطة الحال، ويعيش (64.5%) من الطلبة في المدن التي بها مقر الكلية و (16.4%) في القرى المجاورة، وقد اختار (67%) من الطلبة بأنفسهم التخصص بينما اعتمد (34.1%) منهم على الآخرين في ذلك، أما أقوى الدوافع في اختيار التخصص فكان الحصول على شهادة جامعية. المقدمة : تحتاج كل من العمليات الفنية والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق إلى عناصر بشرية متخصصة ومؤهلة للقيام بدورها المنوط منها، ويأتي هذا الأطر البشري من البرامج التعليمية ما قيل الجامعة كالمعاهد المتوسطة، وكذلك برامج التعليم العالي أو الجامعي علاوة على برامج التدريب المستمر أثناء الخدمة، ويلاحظ الكثير من الباحثين عجز المكتبات ومراكز المعلومات في ليبيا عن القيام بدورها الفاعل ورجع ذلك للنقص الكبير في جهازها الوظيفي من العناصر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وعلى أسس علمية سليمة. يرجع اهتمام ليبيا بتدريس علم المكتبات إلى سبتمبر عام 1976م. والتي وضعت فيه الأسس العلمية للنهوض بعلوم المكتبات والمعلومات في ليبيا، حيث كان تأهيل المكتبيين بالمكتبات في الستينات محدوداً وعماده الدورات المحلية القصيرة أو الدورات الخارجية بالبلاد العربية. مشكلة الدراسة : وعلى الرغم من التاريخ الطويل بعض الشيء لبرامج تدريس علم المكتبات والمعلومات في ليبيا إلا أن الدراسات الميدانية التحليلية لهذه البرامج كانت قليلة جداً، من هذا المنطلق ومن مشكلة غياب البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال بصورة عامة وفي مجال موضوع البحث في السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة الدراسة لتسهم في حل هذه المشكلة وتكون دافعاً للباحثين لإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال الواسع الذي ما يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات العلمية. أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 1- السمات الأكاديمية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية – بليبيا من حيث: - معدلاتهم في الثانوية العامة. - فرع التخصص في الثانوية العامة. 2- السمات الاجتماعية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية – بليبيا من حيث: - طبيعة عمل الوالد ومستوى تحصيله العلمي. - طبيعة عمل الوالدة ومستوى تحصيلها العلمي. 3- السمات الاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية – بليبيا من حيث: - متوسط الدخل الشهري للأسرة ومستواها الاقتصادي. - البيئة التي يعيش فيها الطالب (مدينة – قرية). 4- معرفة الجهات التي اختارت تخصص علم المكتبات والمعلومات للطالب. 5- دوافع التحاق الطالب بتخصص علم المكتبات والمعلومات. تساؤلات الدراسة: تهدف هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 1- ما هي السمات الأكاديمية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية – بليبيا من حيث؟: - معدلاتهم في الثانوية العامة. - فرع التخصص في الثانوية العامة. 2- ما هي السمات الاجتماعية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية – بليبيا من حيث؟: - طبيعة عمل الوالد ومستوى تحصيله العلمي. - طبيعة عمل الوالدة ومستوى تحصيلها العلمي. 3- ما هي السمات الاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية – بليبيا من حيث؟: - متوسط الدخل الشهري للأسرة ومستواها الاقتصادي. - البيئة التي يعيش فيها الطالب (مدينة – قرية). 4- ما هي الجهات التي اختارت تخصص علم المكتبات والمعلومات للطالب؟ 5- ما هي دوافع التحاق الطالب بتخصص علم المكتبات والمعلومات؟ حدود الدراسة : الحدود الموضوعية :دراسة السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات. الحدود الزمنية : العام الجامعي 2014/2015. الحدود المكانية: طلبة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية. منهج الدراسة: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بصورة عامة وأسلوب الدراسات المسحية بصفة خاصة، وذلك للتعرف على السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع الدراسة وهم طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية، وما هي الدوافع التي أدت إلى التحاقهم بهذا التخصص. أدوات جمع البيانات تم جمع البيانات اللازمة لأغراض الدراسة من خلال استبانة تم تطويرها على دراسات سابقة لها علاقة بموضوع الدراسة، وقد تكونت الاستبانة من (12) سؤلاً تدور حول السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع الدراسة، ودوافع التحاقهم بالتخصص، وما هي الجهات التي اختارت لهم هذا التخصص. مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة أقسام المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية فكان على النحو التالي:- تبين للباحث أن عدد (71) من الاستبانات الراجعة فارغة أو غير مكتملة البيانات فتم استبعادها، وبذلك يكون عدد الاستبانات التي تم تحليلها (79) استبانة بنسبة (52.66%) من مجتمع الدراسة. وقد اقتصرت هذه الدراسة على طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية بليبيا. الدراسات السابقة: مع كثرة الدراسات الوثائقية والميدانية التي تناولت موضوع تدريس علم المكتبات والمعلومات في ليبيا والوطن العربي، إلا أن موضوع السمات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية للطلبة الذين يتجهون على هذا التخصص على المستوى الجامعي تكاد تكون قلية لدرجة أن الباحث عند بحثه باستخدام أدوات البحث التقليدية والمحوسبة لم يجد دراسات منشورة في هذا المجال في ليبيا. أما من الناحية الموضوعية فقد أظهرت دافعية التحاق الطلبة بتخصص علم المكتبات والمعلومات عدد من الدراسات العربية والأجنبية ففي عام 1971م. قام ساندهيو بدراسة هدفت إلى التعرف على أسباب اختيار طلبة علم المكتبات والمعلومات في كندا للتخصص فكانت نتائجها حب التعامل مع الآخرين، وقراءة الكتب من الأسباب الرئيسة لاختيار التخصص. وفي عام 1975 قام هنري بدراسة جاءت نتائجها بوجود علاقة بين متغيرات العمر والجنس، وبين دوافع الطلبة لاختيار تخصص علم المكتبات والمعلومات، إضافة إلى حب القراءة والكتب من الدوافع الأساسية لدى الطلبة لاختيار التخصص. أما في عام 1984 قام الشربجي بدراسة على طلبة تخصص علم المكتبات والتوثيق في كليات المجتمع في الأردن للوقوف على أسباب اختيار الطلبة للتخصص فجاءت بنتائج منها أن المهنة مناسبة للإناث، وأهمية الكتب والمعلومات في التطور الاجتماعي، والرغبة في خدمة الناس ومساعدتهم، علاوة على زيادة الثقافة العامة من الدوافع لاختيار الطلبة لهذا التخصص. فيما أجرى كل من عليان وعلاونة عام 1994م. دراسة تتعلق بالدوافع الرئيسة لالتحاق الطلبة ببرنامج الدبلوم العالي في مجال مصادر التعليم والمعلومات في كلية التربية في جامعة البحرين فجاءت نتائج الدراسة أن من أقوى الدوافع لدى الطلبة للالتحاق بالتخصص هي الرغبة في الحصول على شهادة أكاديمية، وكذلك الرغبة في دراسة تخصص جديد، وتنمية المعرفة في مجال المكتبات، والتعرف على الأجهزة وتكنولوجيا التعليم، والرغبة في العمل في المكتبات ومراكز مصادر التعلم، وحب التعامل مع الآخرين، وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة على بعض الدوافع. أهمية الدراسة: تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم معلومات إحصائية تفيد أقسام المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا في عملية قبول الطلبة لهذا التخصص ووضع سياسة خاصة للقبول، ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بالمقارنة بين الطلبة جامعة الزاوية والجامعات الليبية الأخرى وغير ذلك من التغيرات، كما يمكن للأستاذ علم المكتبات والمعلومات في ليبيا الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في التعرف على الخلفية الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لطلبتهم، مما يتكون عليهم فهم أفضل لهم، كما يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة مقارنة بين واقع الحال في جامعة الزاوية والجامعات الليبية الأخرى التي تقوم بتدريس علوم المكتبات والمعلومات. توزيع الاستبانة: قام الباحث بحصر أعداد طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية، وقد تبين للباحث أن هناك عدد (150) طالباً وطالبة متخصصاً في علم المكتبات والمعلومات في هذه الجامعة. قام الباحث بتوزيع الاستبانة باليد داخل الصفوف التي يقوم بتدريسها في كلية الآداب بجامعة الزاوية، وقام بإعطاء رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية التربية بالعجيلات لتوزيعها على مجتمع الدراسة أثناء فترة المحاضرات. تحليل النتائج:- هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات الأكاديمية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية، وقد أظهرت النتائج أن معدلات الطلبة في الثانوية العامة كانت على النحو الذي يوضحه الجدول التالي:- جدول رقم (1) يوضح معدلات الطلبة في الثانوية العامة المعدل العدد النسبة ضعيف 0 0 جيد 32 41 جيد جداً 30 38 ممتاز 17 21 المجموع 79 100 يتضح من خلال الجدول والشكل السابقين أنه يوجد تقارب كبير بين الطلبة الذين تحصلوا على معدل جيد ومعدل جيد جداً، حيث تحصل عدد (32) طالباً على معدل جيد بنسبة (41%)، بينما تحصل عدد (30) طالباً على معد جيد جداً أي بنسبة (38%)، في حين تحصل عدد (17) طالباً على تقدير ممتاز بنسبة (21%) وهذه المعدلات قد تكون متواضعة إلى حد كبير، وقد يرجع هذا التواضع إلى مستوى التعليم في ليبيا. كما أظهرت نتائج الدراسة من خلال النظر إلى الجدول رقم (2) أن الغالبية العظمى (53%) من طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات من طلبة القسم الأدبي في مرحلة الثانوية العامة، وأن (34%) منهم حاصلون على الثانوية العامة القسم العلمي وعدد (10) طلبة بنسبة (13%) من خريجي الثانويات التخصصية كالتجارية والزراعية ...الخ. جدول رقم (2) يوضح تخصصات الطلبة في الثانوية العامة القسم العدد النسبة الأدبي 42 53 العلمي 27 34 أخرى 10 13 المجموع 79 100 أما السمات الاجتماعية لطلبة تخصص المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية أنظر الجدول والشكل رقم (3) فقد أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من الطلبة هم من الإناث بنسبة (76%) في حين جاءت نسبة الذكور (24%) ونذكر بأن هذه النسبة قد تتطابق مع جميع الجامعات التي تدرس علم المكتبات والمعلومات بليبيا، وتعود هذه النتيجة إلى أن مهنة المكتبات تتناسب مع الإناث أكثر من الذكور، وكذلك لرغبتهم في هذا التخصص لارتياحهم للمهنة والعمل في المكتبات بعد التخرج، علاوة على ذلك أن أوليا الأمر يوافقهن على ذلك، أضف إلى ذلك أن العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي المحافظ إلى درجة كبيرة وخاصة في القرى والأرياف يعطي للفتاة العمل في مجال مهنة المكتبات وبالأخص المكتبات المدرسية منها. جدول رقم (3) يوضح عدد الإناث والذكور الفئة العدد النسبة الإناث 60 76 الذكور 19 24 المجموع 79 100 كما هدفت الدراسة إلى الوقوف على طبيعة عمل أولياء أمور الطلبة ومستوى تحصيلهم الدراسي، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج أنظر الجدول والشكل رقم (4) شكل رقم (4) يوضح مهنة آباء طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات الوظيفة العدد النسبة موظف حكومي 30 38 القوات المسلحة 7 9 مزارع 1 1 معلم 15 19 أعمال حرة 5 6 متقاعد 21 27 المجموع 79 100 شكل رقم (4) يوضح مهنة آباء طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات أن نسبة (38%) من آباء الطلبة يعملون كموظفين في الحكومة، وأن (27%) منهم من المتقاعدين أي المحالين على المعاش، بينما يعمل (19%) في مجال التدريس و(9%) يعملون ضمن القوات المسلحة الليبية و(6%) يعملون في الأعمال الحرة أي لحسابهم الخاص، فيما يعمل (1%) في مجال الزراعة. جدول رقم (5) يوضح مستوى التحصيل الدراسي لآباء طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات مستوى التحصيل العدد النسبة أقل من الثانوية العامة 18 22 الثانوية العامة 30 38 دبلوم المتوسط 10 13 الليسانس 4 5 بكالوريوس 4 5 دبلوم عالي 10 13 دكتوراه 3 4 المجموع 79 100 من خلال الجدول رقم (5) الذي يوضح مستوى التحصيل العلمي لآباء طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية فقد أظهرت النتائج إلى أن نسبة (38%) من آباء طلبة قسم المكتبات تحصيلهم العلمي الثانوية العامة، وأن (23%) منهم حاصلون على أقل من شهادة الثانوية العامة، وقد جاء نسبة الحاصلين على الدبلوم المتوسط والدبلوم العالي بنسبة متساوية (13%)، وتنخفض هذه النسبة بصورة واضحة لدى الحاصلين على الشهادات العليا والجامعية لتصل إلى (5%) للحاصلين على درجة الليسانس والبكالوريوس و (4%) للحاصلين على درجة الدكتوراه، ومن المؤكد إن هذه النسبة تتأثر بالواقع الثقافي والاقتصادي للأشخاص في محيط مجتمع الدراسة. أما فيما يخص عمل الوالدة فقد أجاب (28%) من الطلبة بأن التحصيل العلمي للوالدة أقل من الثانوية العامة، بينما ذكر (24%) فقط من الطلبة أن والدتهم تحصيلها العلمي الدبلوم المتوسط، فيما جاءت نسبة (23%) لتحصيل أمهات الطلبة هي شهادة الثانوية العامة، بينما قلت نسبة التحصيل العلمي لأمهات الطلبة في الشهادات الجامعية والعليا. أما بالنسبة للسمات الاقتصادية لطلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية بليبيا فقد جدول رقم(6) يوضح متوسط دخل أسر طلبة التخصص متوسط دخل الأسرة العدد النسبة أقل من 200 دينار 7 9 200 – 399 دينار 11 13.8 400 – 599 دينار 15 19 600 – 799 دينار 17 21.5 أكثر من 800 دينار 29 36.7 المجموع 79 100 أظهرت النتائج كما يوضحها الجدول رقم (6) أن متوسط دخل أسر الطلبة (37%) أكثر من 800 ديناراً ليبياً، وأن نسبة (22%) تتراوح بين 600 – 799 ديناراً ليبياً، وتصل نسبة الطلبة الذين يتراوح دخل أسرهم ما بين 400 – 499 ديناراً (19%) فقط، ولا يزيد عدد الطلبة الذين يتراوح دخل أسرهم ما بين 200 – 299 ديناراً (14%)، أما الطلبة الذين يقل دخل أسرهم عن 200 ديناراً فقد جاء بنسبة (9%) فقط، أنظر والجدول رقم (5)، وقد جاءت نسبة (82%) من الطلبة أنهم من أسر متوسطة الحال، و(14%) أنهم من أسر غنية، وعدد (4%) فقط من جميع الطلبة من أسر غنية جداً، وتوضح هذه النتائج أن طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في جامعة الزاوية بليبيا يأتون من أسر متوسطة الحال غالباً. الجهة التي اختارت للطالب التخصص:- جدول رقم (7) يوضح الجهة التي اختارت التخصص للطالب الجهة التي اختارت التخصص العدد النسبة الطالب بنفسه 53 67 الوالدين أو أحد أفرد الأسرة 20 25 الأصدقاء والزملاء 6 8 جهات أخرى 0 0 المجموع 79 100 أظهرت الدراسة النتائج أنظر الجدول رقم (7) أن (67%) من الطلبة قاموا باختيار التخصص بأنفسهم، بينما اختار الوالدين أو أحد أفراد الأسرة هذا التخصص للطلبة بنسبة (25%)، كما أشارت النتائج إلى أن (8%) من الطلبة اختار لهم الزملاء والأصدقاء هذا التخصص، وتظهر هذه النتائج إلى أن غالبية الطلبة اختاروا هذا التخصص بأنفسهم. وقد تناولت الدراسة سؤلاً يتعلق بالدوافع التي أدت بالتحاق الطلبة بتخصص المكتبات والمعلومات، علماً أن السؤال تضمن عشرة دوافع رئيسة، وكانت الإجابة مقيدة في أوافق، لا أوافق فقد أظهرت الدراسة النتائج أنظر الجدول رقم (8). جدول رقم (8) يوضح دوافع الالتحاق بالتخصص الدافع أوافق ا لنسبة لا أوافق ا لنسبة التخصص جديد في ليبيا 53 67% 4 5% ندرة المتخصصين في المجال 46 58% 8 10% فرص العمل متاحة في هذا التخصص 47 59.4% 5 6% حب القراءة والمطالعة والكتب والمكتبات 47 59.4% 7 8.8% لم أقبل في تخصص أخر 21 26% 22 27.8% الرغبة في العمل مستقبلاً في مجال المكتبات 48 60.7% 3 4% الحصول على شهادة جامعية 62 78.4% 3 4% حب التعامل مع الآخرين وخدمتهم 56 70.8% 3 4% تشجيع الآخرين لي لاختيار التخصص 52 65.8% 5 6% أوضاع وبيئة العمل في المكتبات مريحة 46 58% 8 10% أن أقوى الدوافع للالتحاق بالتخصص لدى الطلبة كان الحصول على شهادة جامعية حيث وافق على ذلك (78.4%)، وكان الدافع الثاني حب التعامل مع الآخرين وخدمتهم حيث وافق عليه (70.8%) من الطلبة، وجاء دافع أن التخصص جديد في ليبيا في المرتبة الثالثة حيث وافق عليه (67%) من الطلبة وبالنسبة نفسها تقريباً (65.8%) جاء دافع تشجيع الآخرين لي لاختيار التخصص، فيما جاء دافع الرغبة في العمل مستقبلاً في مجال المكتبات ومراكز المعلومات في المرتبة الخامسة حيث وافق عليه (60.7%) من الطلبة، أما دافعي فرص العمل متاحة للمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات وحب القراءة والمطالعة والكتب والمكتبات فقد جاء بنفس النسبة في المرتبة السادسة حيث وافق عليهما (59.4%) من الطلبة، كما جاء دافعي ندرة التخصص قي المجال وأوضاع وبيئة العمل في المكتبات ومراكز المعلومات مريحة ومشجعة في المرتبة السابعة بنسبة (58%) من حيث القوة، أما الدافع الذي لم يوافق عليه غالبية الطلبة فكان دافع لم أقبل في تخصص آخر (27.8%)، وقد أظهرت النتائج أن هناك دوافع مختلفة لاختيار الطلبة في جامعة الزاوية لتخصص علم المكتبات والمعلومات يبرز من بينها الحصول على شهادة جامعية، ومن الدوافع الايجابية التي شجعت الطلبة على اختيار التخصص هو حب التعامل مع الآخرين وخدمتهم كذلك حداثة التخصص في ليبيا حيث لم يبدأ تدريسه على مستوى البكالوريوس إلا في سبتمبر من عام( 1976م ) وندرة المتخصصين في هذا المجال، ومن الدوافع الايجابية أيضا حب القراءة والمطالعة والكتب والمكتبات. الخلاصة : من خلال تحليل الدراسة اتضح أن النسبة الكبرى لطلبة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الزاوية جاءوا من القسم الأدبي، كما شكلت نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور، وأن نسبة الذين اختاروا التخصص بأنفسهم شكلت النسبة الأكبر، أما دافع التحاق الطلبة لدراسة التخصص فكان الحصول على شهادة جامعية. التوصيات:- من خلال النتائج فقد توصي الدراسة بالأتي:- 1- التأكيد على مبدأ النوعية وليس الكمية في قبول طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في الجامعات الليبية. 2- التركيز في اختيار الطلبة المتفوقين في اللغة العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والشخصية المميزة. 3- توفير فرص عمل للخريجين في المكتبات ومراكز المعلومات. 4- وضع سياسة مناسبة لقبول الطلبة في تخصص المكتبات والمعلومات في ليبيا تأخذ بعين الاعتبار بالسمات الأكاديمية وعدم قبول ذوي المعدلات الضعيفة. 5- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة ببرامج تدريس علم المكتبات والمعلومات وتطويرها وتحديثها. 6- الاهتمام بالعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات وتشجيعهم وتحفيزهم حتى يكون حافزاً قوياً للطلبة لاختيار المهنة. مراجع البحث 1- أبوبكر محمود الهوش. "مستقبل مهنة المكتبات والمعلومات بين النظرية والتطبيق" .- المجلة العربية للمعلومات.- مج13،ع1، 1992.- ص ص 92 – 93. -2 ربحي مصطفى عليان. السمات الأكاديمية والاجتماعية لطلبة المكتبات في الأردن. العربية3000. ع3- 4، 2002. – ص ص 110 – 121. 3- ربحي مصطفى عليان وشفيق علاونة. دوافع التحاق الطلبة ببرنامج مصادر التعليم والمعلومات في جامعة البحرين. – مجلة البحث في التربية وعلم النفس (جامعة المنيا)، أبريل 1994 .- ص ص 46 – 51. 4- نجيب الشربجي. اختيار طلبة كليات المجتمع لتخصص المكتبات والتوثيق والمعلومات : دراسة مسحية .- مجلة رسالة المكتبة. مج19،ع4، 1984 .- ص ص 71 – 100. 5- Henry, N. & Roache. D. Why do people enroll in librarian ship courses. Australian Library Journal. Vol.24. No.8, 1975 .- pp.438 – 445. 6- Sandhu,R.K. Jop perception of university Librarians & Library students Canadian .- Library Journal. Vol.28,No.6, 1971. - pp333 – 341.

الاتجاهات العددية والنوعية للرسائل الجامعية المجازة بكلية الآداب جامعة الزاوية ليبيا

تمهيـد : تختلف أوعية المعلومات باختلاف ما تتضمنه من معلومات، وطريقة طرحها لتلك المعلومات، فقد كانت الأوعية قديماً عبارة عن ألواح طينية، وورق بردي وغيرها، ثم جاء عصر الأوعية التقليدية المتمثلة في الكتب المطبوعة، والدوريات والأطروحات العلمية، ثم جاء بعدها الأوعية غير التقليدية ومن بعدها الأوعية الإلكترونية. وما يهمنا هنا من بين تلك الأوعية هو الأطروحات باعتبارها وعاء من أوعية الفكر، لما تحتويه من إضافات جديدة للمعرفة في مختلف المجالات، حيث تعتبر الأطروحات العلمية مصدراً خصباً من مصادر المعلومات، فهي تعد من الأعمال المبتكرة وغير المسبوق إليها، وقد أولت الجامعات الغربية أهمية كبيرة، واهتماماً خاصاً لهذه الأوعية وكونت لها أكثر من مرصد ببليوجرافي لتتيح للباحثين والهيئات والمؤسسات الحصول على معلومات ببليوجرافية، ومستخلصات لأطروحات الدكتوراه المخزنة بتلك المراصد، بل تجاوزت ذلك بإتاحة الأطروحات على هيئة مصغرات. أما العالم العربي فلا يزال في بداية المشوار. نبذة عن الرسائل الجامعية وتعتبر الرسائل الجامعية من مصادر المعلومات الغنية والخصبة، ويشترط لإجازتها ومنح درجتها العلمية أن تكون الرسالة مبتكرة وأصيلة وغير مسبوق إليها.( ) ومع الأهمية الكبيرة للرسائل فإن القليل منها هو ما يخرج إلى الوجود عن طريق النشر في شكل كتب، إذ يعد حصر وتسجيل الرسائل في أدوات ببليوجرافية عملاً بالغ الأهمية. وللرسالة الجامعية أو الأطروحة مصطلحان في الإنجليزية Dissertation - Thesis يستعملان تبادليا في أغلب الأحيان، وإن كان ثانيهما أكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأمريكية، لكونه يستعمل للدلالة على جميع مستويات الرسائل، أما في بريطانيا فإنه يفضل استعمال Thesis مع رسائل الدكتوراه واللفظ الآخر مع الدرجات الجامعية، وأيا كانت التسمية، فالأطروحة عمل علمي يتقدم به الدارس للحصول على درجة جامعية معينة.( ) وتطلب الجامعات من المرشحين للحصول على درجات أكاديمية عليا (ماجستير - دكتوراه) إعداد بحث يشترط أن يكون تحت إشراف أستاذ متخصص، وهى تحتوي على فئة مهمة من المصادر التي تمد الباحثين بالمعلومات في مجال موضوعاتهم على اعتبار أن الرسائل تتناول في العادة موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي، ومن ثم فهي تعد إضافة حقيقية للمعرفة وجهدا علميا.( ) وعادةً ما تتضمن الرسائل الجامعية معلومات وبيانات عن الأعمال ذات فائدة كبيرة، وهذه الرسائل مكتوبة بطريقة لا تصلح للنشر كما هي، وفى حالة نشرها ككتاب تجرى بعض التعديلات عليها، ولكن يمكن لمعد الرسالة نشر أجزاء منها على هيئة مقال.( ) تعريف الرسائل الجامعية تعرف الرسائل الجامعية بأنها عمل علمى يتقدم به طالب الدراسات العليا فى الجزء الأخير من مدة دراسته والتى تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام جامعى إلى آخر لغرض الحصول على درجة جامعية معينة فى الغالب تكون ماجيستير أو دكتوراه، وتختلف أهمية الرسالة الجامعية من حيث كونها إسهاماً علمياً متميزاً تبعا للمستوى الذى تعد فيه، ومما لاشك فيه أن رسائل الدكتوراه إسهاماً أكثر فاعلية من رسائل الماجستير على اعتبار أن طالب الدكتوراه قد اكتسب من الخبرة ما يؤهله لإنجاز رسالته بشكل أفضل، فهو قد أعد رسالة ماجيستير سابقاً، كما أن دخوله لميدان البحث العلمى بعد الماجستير قد اكسبه خبرة جيدة من خلال ممارسة البحث العلمى والتى سيستثمرها بكل تأكيدا فى إعداد رسالة الدكتوراه فى الوقت الذى يفتقر فيه طالب الماجيستير لهذه الخبرة فهو يخوض تجربته الأولى فى إعداد بحث أكاديمى متكامل لهذا تنظر الأوساط العلمية لرسائل الدكتوراه نظرة خاصة وفق هذه الاعتبارات.( ) كما عرفها برجس عزام بأنها حصيلة جهد علمي قام به أحد طلبة الدراسات العليا للحصول على درجة جامعية معينة.( ) تعريف إجرائي للرسائل الجامعية هي بحوث أكاديمية مبتكرة تعالج مواضيع في مجالات معينة من فروع المعرفة المختلفة وتضيف لها أفكاراً ورؤى وحلولاً. أهمية الرسائل الجامعية تعتبر الرسائل الجامعية من أهم أشكال الإنتاج الفكري الذي يخرج من الجامعات، فرسائل الماجستير والدكتوراه حصيلة للدراسات والأبحاث التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، وهى مجهود علمي أصيل أو إضافة حقيقية للمعرفة الإنسانية، إذ إنها تتناول موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي جاد. والواقع أن بعض الرسائل الجامعية تكون إسهاماً علمياً، وإضافة حقيقية لرصيد المعرفة البشرية، فعادة ما يقوم بإعداد الرسائل طلبة من المتفوقين في مرحلة الدراسة الجامعية، ولابد للطالب أن يجتاز المرحلة التمهيدية فيثبت فيها قدراته على الابتكار والبحث، وتتم الدراسات والبحوث المؤدية إلى الحصول على الماجستير أو الدكتوراه تحت إشراف أساتذة يمثلون قمة الهرم التعليمي في تخصصاتهم وعادةً ما تكون الموضوعات التي يقع عليها الاختيار محدده ومتخصصة، بحيث تستلزم معالجة متعمقة. وهذا كله يعطي أهمية للرسائل ليس للأوساط الجامعية والأكاديمية فحسب، وإنما لمتخذي القرار، وذلك لما في الرسائل الجامعية من نتائج وتوصيات.( ) وتعتبر الرسائل العلمية من ضمن محتويات المكتبة وخاصة المكتبات الجامعية، وعلى الرغم من الأهمية البارزة التي تحتلها مثل هذه الدراسات فإن الإنتاج الفكري لا يزال يفتقر إلى الكثير لدراسة الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية والإفادة منها مما يجعل الوصول إليها أمراً يسيراً، فقد أصبح موضوع السيطرة على المعلومات وتسخيرها للباحثين والمستفيدين من المواضيع ذات الأهمية.( ) وفي دراسة لطلبة الدراسات العليا في بريطانيا، ممن تحصلوا على درجة الدكتوراه في العلوم سنة 57/1958، تبين أنه بعد مرور ثماني سنوات قام ما نسبته 82% بنشر نتائج رسائلهم، نشرا كاملا أو جزئياً، وكذلك الحال بنسبة 72% من الحاصلين على الدكتوراه في التكنولوجيا. بينما كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين فى العلوم الاجتماعية مماثلة لنسبة أقرانهم في العلوم، في حين كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين في الإنسانيات أقل من ذلك. والواقع أن نشر الرسائل جزئيا، كمقالات في الدوريات، لا يغنى عن الأصل، فعادة ما يحول مقدار الحيز المحدود المتاح في الدوريات دون نشر البيانات التجريبية وبعض التفصيلات الأخرى. وهناك سبيل آخر لتيسير تداول الرسائل والإفادة منها، وهو التبادل والإعارة بين المكتبات، وذلك من خلال الاتفاق الذي تبرمه المكتبات فيما بينها والمتعلق بالتعاون، كما توجد أيضاً أدوات التعرف على أماكن وجود هذه الرسائل. وقد تكفل الحصر الوراقي للرسائل بتوفير هذه الأدوات . بالإضافة إلى وجود مؤسسة تجارية عالمية تعمل على توفير هذه النسخ لبعض الرسائل، وذلك بالاتفاق مع الجامعات التي أجازتها. ولقد كان لهذه الهيئة.university microfilms international أثرها في تطور برنامج عالمي للحصر الوراقى للرسائل.( ) ولا شك أن للرسائل أهمية لدى طلبة الماجيستير والدكتوراه نظراً لإقبالهم عليها والاستعانة بها فى بحوثهم المتصلة باهتماماتهم الموضوعية والمعرفية في البحث العلمي.( ) الأطروحات التي أجازتها كلية الآداب بجامعة الزاوية تمهيد: تعد كلية الآداب من أقدم كليات جامعة الزاوية من حيث النشأة، حيث أنشئت عام 1983 وكانت تابعة آنذاك لجامعة طرابلس، وبدأت الدراسة بها عام 1983 كفرع من جامعة طرابلس، وفي عام 1988 أصبحت كلية الآداب تتبع جامعة الزاوية، وبعد سنوات قليلة تم ضم جامعة زوارة لجامعة الزاوية ليصبح عدد كليات الآداب ثلاث كليات وهي كلية الآداب الزاوية وكلية الآداب صبراته وكلية الآداب زوارة، ولكلية الآداب بالزاوية أثنا عشر قسماً، أما كلية الآداب بصبراتة فتضم أحد عشر قسماً، في حين كان عدد أقسام كلية الآداب زوارة ثمانية أقسام علمية( )، تم ذكرها في الفصل الأول من هذه الأطروحة. وتهدف كلية الآداب إلى إعداد المتخصصين في مجالات العلوم الإنسانية بتقديم برامج دراسية تكفل الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية لسد حاجة المجتمع ومتطلباته في المجالات التربوية، وتمنح الكليات درجتي البكالوريوس في بعض الأقسام كالإعلام مثلاً ودرجة الليسانس في أقسام أخرى، وتمنح أيضاً درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه. أما فيما يتعلق ببرنامج الكلية للدراسات العليا فقد بدأ مبكراً مقارنة بالكليات الأخرى بالجامعة، فقد أجيزت أول أطروحة عام 1994،( ) ومنذ ذلك العام توالت إجازة الأطروحات بدرجتي الماجستير والدكتوراه، ليصل رصيد الأطروحات بكلية الآداب حتى تاريخ 2009 إلى (724) أطروحة، تمثل (85.6%) من إجمالي الأطروحات المجازة بالكليات النظرية، و (32) أطروحة دكتوراه، تمثل (100%) من إجمالي الأطروحات المجازة لدرجة الدكتوراه ليس على مستوى الكليات النظرية بل على صعيد الجامعة، وفي هذه الدراسة يقوم الباحث بدراسة رصيد هذه الكلية من الأطروحات وفقاً لاتجاهاته المختلفة لغرض تحليله، ومعرفة سماته المميزة. رصيد الأطروحات المجازة عام 1994 هو تاريخ إجازة أول أطروحة أجازتها كلية الآداب بجامعة الزاوية، تم أخذت الأطروحات في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ ليصل حجم الأطروحات المجازة حتى تاريخ 2009 عدد (724) أطروحة، لتمثل النسبة الأكبر أو الأعلى في حجم الأطروحات المجازة بالكليات النظرية بالجامعة موضوع الدراسة، وتمثل نسبة (85.6%) من إجمالي الأطروحات المجازة بالكليات النظرية، وبنسبة (77.7%) من إجمالي الأطروحات التي أجازتها الجامعة. إنتاج الأقسام بكلية الآداب من خلال الجدول (1) والشكل (1) يتضح لنا أن قسم الدراسات الإسلامية نال اهتمام عدد كبير من الباحثين، مما جعله يحتل المرتبة الأولى ليس فقط بين الأقسام العلمية بالكليات موضوع الدراسة، بل أيضاً بين الوحدات الأكاديمية على مستوى الجامعة كلها، فقد سجل (143) أطروحة تمثل (15.4%) من رصيد الأطروحات بالجامعة، منها عدد (126) أطروحة ماجستير، و(17) أطروحة دكتوراه. جدول (1) إنتاجية أقسام كليات الآداب من الأطروحات القسم/الدرجة ماجستير دكتوراه المجموع عدد % عدد % عدد % الدراسات الإسلامية 126 18.20 17 53.12 143 20 اللغة العربية 116 16.76 2 6.25 118 16 الجغرافيا 99 14.31 4 12.5 103 14 التاريخ 86 12.43 0 0 86 12 الدراسات الأدبية 73 10.55 4 12.5 77 11 التفسير 73 10.55 0 0 73 10 علم النفس 66 9.54 5 15.63 71 10 علم الاجتماع 53 7.66 0 0 53 7 المجموع 692 100 32 100 724 100 شكل (1) يبين النسبة المئوية من إنتاج أقسام كلية الآداب من الأطروحات ويرجع سبب ارتفاع إنتاجية هذا القسم إلى تاريخه القديم، فقد أجاز أول أطروحة من بين الأقسام العلمية في الجامعة منذ عام 1994، وقد توافر أعضاء هيئة التدريس بهذا التخصص مما شجع الباحثين على التسجيل به، بالإضافة إلى أن هذا القسم يقبل طلاباً من جامعة أخرى. أما المرتبة الثانية فقد حظي بها قسم اللغة العربية، إذ بلغ عدد الأطروحات المجازة فيه (118) أطروحة، منها أطروحتان دكتوراه. في حين جاء قسم الجغرافيا بــ (103) أطروحة منها (99) أطروحة ماجستير، و (4) أطروحات دكتوراه، واحتل قسم التاريخ المرتبة الرابعة بــ (86) أطروحة جاءت جميعها بدرجة الماجستير، ولم تسجل أية أطروحة دكتوراه بهذا القسم، ويرجع ذلك إلى عدم وجود الدرجة العلمية لأعضاء هيئة التدريس التي تخول لهم الإشراف على أطروحات الدكتوراه، أما المرتبة الخامسة فكانت لقسم الدراسات الأدبية بواقع (77) أطروحة، تمثل (11%) من إجمالي الأطروحات التي أجازتها كلية الآداب، منها (73) أطروحة ماجستير و(4) دكتوراه. وجاء بعد ذلك قسم التفسير بـــ (73) أطروحة، تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأطروحات التي أجازتها كلية الآداب، ولم يسجل هذا القسم إجازة أية أطروحة دكتوراه حتى تاريخ 2009. تلاه قسم علم النفس حيث سجل (71) أطروحة منها (66) أطروحة ماجستير، و (5) أطروحات دكتوراه. وجاء في ذيل المجموعة قسم علم الاجتماع بـــ (53) أطروحة ماجستير، تمثل نسبة (7%)، ولم تسجل به أية أطروحة دكتوراه، وهذا راجع إلى عدم وجود أعضاء هيئة تدريس للإشراف على درجة الدكتوراه. معدل نمو الأطروحات التوزيع الزمني وفقاً للفترات الزمنية وٌزعت الأطروحات التي أجازتها كلية الآداب بجامعة الزاوية موضوع الدراسة على ثلاث فترات زمنية تشتمل كل فترة على خمس سنوات، فيما عدا الفترة الثالثة التي اشتملت على ست سنوات، والجدول (2) والشكل (2) يوضحان ذلك. ولقد تم التوزيع على هذه الكيفية لأن عدد سنوات الدراسة من 1994 – 2009 بلغ ستة عشر عاماً فقسمت على فترات متساوية أو متقاربة، سجل المتوسط السنوي لإجازة الأطروحات (45) أطروحة، في حين يصل المتوسط لأطروحات الماجستير (43) أطروحة سنوياً، أما عدد أطروحات الدكتوراه فيقل بكثير حيث يصل إلى أطروحتين سنوياً. جدول (2) يبين التطور التاريخي للأطروحات بكلية الآداب خلال فترات الدراسة الفترة/الدرجة ماجستير دكتوراه المجموع عدد المتوسط عدد المتوسط عدد % المتوسط مج تراكمي %تراكمي معدل الزيادة 94- 98 82 16.4 6 1.2 88 12.2 17.7 88 12.2 0 99- 03 286 57.2 12 2.4 298 41.1 59.6 386 53.3 238.6 04- 09 324 54 14 2.3 338 46.7 56.3 724 100 13.4 المجموع 692 43.3 32 2 724 100 45.25 وفي الواقع إن متوسط الأطروحات المجازة لا ينتظم بمعدل (45) أطروحة سنوياً، وإنما يوجد تفاوت من فترة لأخرى حيث يصل المتوسط السنوي للأطروحات في الفترة الأولى إلى (17.7) أطروحة، في حين حققت الفترة الثانية أعلى متوسط حيث بلغ (59.6) أطروحة خلال هذه الفترة، وقد سجلت الفترة الثالثة (56.3) أطروحة مسجلةً تقارباً مع الفترة التي سبقتها. شكل (2) يبين التطور التاريخي للأطروحات بكلية الآداب خلال فترات الدراسة يلاحظ من الجدول السابق أن الفترة الثانية تعتبر أزهى فترة بين فترات الدراسة في إجازة الأطروحات بدرجتيها الماجستير والدكتوراه، فقد سجلت إجازة (286) أطروحة ماجستير خلال الخمس سنوات الثانية، وسجلت (12) أطروحة دكتوراه بمتوسط (2.4) أطروحة للدكتوراه. وقد لاقت هذه الفترة اهتماماً واضحاً من جانب الباحثين، وسجلت زيادة ملحوظة عن الفترة التي سبقتها، حيث وصل معدل الزيادة إلى (238.6) عن الفترة السابقة عليها. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى استقرار برنامج الدراسات العليا في هذه الفترة، كما يرجع السبب في ذلك إلى زيادة فتح برنامج الدراسات العليا في أقسام وشعب أخرى نذكر منها على سبيل المثال : (علم الاجتماع، والدراسات التربوية) ما ساهم في زيادة إنتاجية الرسائل في تلك الفترة. التوزيع الزمني وفقاً لسنوات الإجازة كانت بداية كلية الآداب مع إجازة أول أطروحة بتاريخ 30/7/1994 لدرجة الدكتوراه شعبة الدراسات الإسلامية، ثم شهد العام الذي تلاه أي عام 1995 ومن نفس الشعبة إجازة أول أطروحة ماجستير، حين تقدم الطالب الهادي محمد سريط بأطروحته بعنوان " الشهادة ودورها في إثبات أحكام الزواج والطلاق وآثارهما : دراسة مقارنة" وأخذت الأطروحات في تزايد عاماً بعد عام، حتى بلغ رصيد الأطروحات (724) أطروحة بمتوسط (45.25) أطروحة سنوياً خلال فترة الدراسة. باستثناء عام 1995 فقد سجل أقصى معدل زيادة خلال فترة الدراسة ليصل إلى (1800%)، كما سجل عام 2000 زيادة مرتفعة عن العام الذي سبقه بمقدار (178.9%)، جدول( 8/5 )، وشكل (8/5). جدول (3) التطور الزمني للأطروحات المجازة بكلية الآداب السنة/ الدرجة ماجستير دكتوراه المجموع عدد عدد عدد % مج تراكمي % تراكمي معدل الزيادة معدل النمو 1994 0 1 1 0.1 1 0.1 0 0 1995 19 0 19 2.6 20 2.7 1800 1900 1996 24 0 24 3.3 44 6 26.3 120 1997 27 2 29 4 73 10 20.8 65.9 1998 13 2 15 2.1 88 12.1 48.2 - 20.5 1999 18 1 19 2.6 107 14.7 26.7 21.6 2000 52 1 53 7.3 160 22 178.9 49.5 2001 68 7 75 10.4 235 32.4 41.5 46.9 2002 74 1 75 10.4 310 42.8 0 31.9 2003 73 3 76 10.5 386 53.3 1.3 24.5 2004 89 4 93 12.8 479 66.1 22.4 24.1 2005 75 3 78 10.8 557 76.9 16.1 - 16.3 2006 63 7 70 9.7 727 86.6 10.3 - 12.6 2007 56 0 56 7.7 683 94.3 20 - 8.9 2008 37 0 37 5.1 720 99.4 33.9 - 5.4 2009 4 0 4 0.6 724 100 89.1 - 0.6 المجموع 692 32 724 100 1900.3 2348.7 المتوسط 43.25 2 45.25 6.25 118.75 146.8 وقد سجل عام 1999 معدل زيادة عن العام الذي سبقه تصل إلى (26.7%)، كما سجل عام 2004 بمعدل زيادة عن العام الذي يسبقه تصل إلى (22.4%)، وشهد عام 2002 استقراراً في الإنتاجية على العام السابق عليه دون زيادة أو نقصان وذلك بعدد 75 أطروحة. وعلى الجانب الآخر فقد تناقصت الأطروحات المجازة بالكلية خلال تسعة أعوام عن الأعوام السابقة عليها، وهذا مؤشر على أن نظم الدراسات العليا بهذه الكلية لم تصل إلى درجة الاستقرار بعد، حيث سجلت أقصى درجة للتناقص في عام 2009 بمقدار (89.1%)، ثم عام 1988 بمقدار (48.2%)، وسجلت كحد أدنى للتناقص خلال فترة الدراسة في عام 2006 بمقدار (10.3%). ويلاحظ مما سبق أنه يوجد تذبذب في إنتاج الأطروحات، وهذا راجع لعدم استقرار نظم الدراسات العليا بهذه الكلية. شكل(3) التطور الزمني للأطروحات المجازة بكلية الآداب التوزيع الموضوعي الزمني للأطروحات احتلت شعبة الدراسات الإسلامية المقدمة من بين الأقسام العلمية بكليات الجامعة من حيث اهتمام الباحثين، فقد سجل الأسبقية في إجازة أولى الأطروحات ليس على مستوى الكليات النظرية فحسب بل على مستوى الجامعة كلها، وذلك في منتصف عام 1994، وفي العام الذي يليه شهد قسما اللغة العربية، والدراسات الأدبية مولد أولى الأطروحات المجازة فيهما، ثم جاء قسم علم النفس، والجغرافيا، والتاريخ في عام 1996 ليشهدوا إنتاج أولى أطروحاتهم بهذا العام، أما قسم التفسير فقد سجل أول أطروحة له عام 1997، ثم يأتي آخر الأقسام في إنتاج أول أطروحة له في عام 1998 وهو قسم علم الاجتماع. وبما أن شعبة الدراسات الإسلامية هي السباقة من حيث الإنتاجية للأطروحات، فقد سجلت أقصى إنتاجية لها عام 2001 بــ (25) أطروحة، في حين جاء العام الذي يليه بالمرتبة الثانية من حيث الإنتاجية مسجلاً (15) أطروحة، وفي عامي 2004 ، 2005 سجل عدد (12) أطروحة في كل عام منهما، أما أدنى إنتاجية فكانت في عامي 1994 ، 2008 بأطروحة واحدة لكل عام، في حين لم يسجل عام 2009 أية أطروحة، وبهذا يكون الإجمالي (143) أطروحة خلال فترة الدراسة ليحتل المرتبة الأولى من بين أقسام كلية الآداب. جدول (4) توزيع الأطروحات المجازة بأقسام كلية الآداب زمنياً السنة / القسم الدراسات الإسلامية اللغة العربية الجغرافيا تاريخ الدراسات الأدبية التفسير علم النفس علم الاجتماع المجموع 1994 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1995 10 5 0 0 4 0 0 0 19 1996 9 2 1 3 5 0 4 0 24 1997 9 6 2 3 3 5 1 0 29 1998 5 3 3 2 0 1 0 1 15 1999 7 1 1 1 3 2 4 0 19 2000 13 4 6 10 10 2 2 6 53 2001 25 6 9 9 8 4 12 2 75 2002 15 7 12 5 6 13 7 10 75 2003 11 11 8 12 9 8 5 12 76 2004 12 7 18 11 13 13 11 8 93 2005 12 17 15 5 7 4 11 7 78 2006 9 10 14 11 8 5 9 4 70 2007 4 25 8 7 0 8 3 1 56 2008 1 12 4 7 1 8 2 2 37 2009 0 2 2 0 0 0 0 0 4 المجموع 143 118 103 86 77 73 71 53 724 متوسط كل قسم 8.94 7.37 6.44 5.37 4.81 4.56 4.44 3.31 45.24 أما المرتبة الثانية من حيث الإنتاجية فقد احتلها قسم اللغة العربية بنصيب (118) أطروحة، وبمتوسط قدره (7.37%)، فقد شهد هذا القسم أقصى إنتاجية له عام 2007 بــ (25) أطروحة، أما أدنى إنتاجية له فكانت عام 1999 بأطروحة واحدة فقط، ليسجل متوسط قدره (7.37%). وجاء في المرتبة الثالثة قسم الجغرافيا بإجمالي (103) أطروحة خلال فترة الدراسة، ليسجل أقصى إنتاجية له عام 2004 بـ (18) أطروحة، وفي عامي 1996 ، 1999 سجل أدنى إنتاجية له بأطروحة واحدة فقط في كل عام، وبمتوسط سنوي يصل إلى (6.44%). واحتل قسم التاريخ المرتبة الرابعة مسجلاً (86) أطروحة بمتوسط سنوي (5.37%)، وسجل أقصى إنتاجية له عام 2003 بــ (12) أطروحة، أما الحد الأدنى للإنتاجية فكان عام 1999 بأطروحة واحدة فقط، ولم يسجل أية أطروحة في العامين الأولين والعام الأخير خلال فترة الدراسة. أما المرتبة الخامسة فكانت لشعبة الدراسات الأدبية بإجمالي قدره (77) أطروحة، وبمتوسط (4.81%)، أما أقصى درجات الإنتاجية بهذه الشعبة فكانت عام 2004 بثلاث عشرة أطروحة، وفي عام 2008 سجلت أدنى إنتاجية لها، شكل (4) توزيع الأطروحات المجازة بأقسام كلية الآداب زمنياً في حين لم تسجل أية أطروحة في الأعوام (1994 ، 1998 ، 2007 ، 2009)، واحتل قسم التفسير المرتبة السادسة مسجلاً أقصى إنتاجية له من الأطروحات عامي 2002 ، 2004 بـــ (13) أطروحة، فيما سجل أدنى إنتاجية له عام 1998 بأطروحة واحدة فقط، ولم يسجل أية أطروحة في الأعوام الثلاثة الأولى والعام الأخير خلال فترة الدراسة، وبهذا يسجل إجمالياً (73) أطروحة بمتوسط قدره (4.56%). أما المرتبة قبل الأخيرة فجاءت لقسم علم الاجتماع بحصيلة (53) أطروحة وبمتوسط (3.31%)، وكانت أقصى إنتاجية له عام 2003 بـــ (12) أطروحة، أما أقل إنتاجية لهذا القسم فكانت عامي 1998 ، 2007 بأطروحة واحدة في كل عام. يلاحظ مما سبق أن الفترة الزمنية الأولى من عمر الدراسة لاقت إنتاجية ضئيلة، وهذا شيء طبيعي باعتبار تلك الفترة بداية برنامج الدراسات العليا وعدم استقراره بالشكل المطلوب، فيما شهدت الفترة الوسطى والتي تبدأ من عام 1999 إلى 2003 استقرار نظام الدراسات العليا بشكل ملحوظ لتسجل أطروحات بكل الأقسام وفي كل الأعوام، ما عدا 1999 فلم يسجل لقسم علم الاجتماع أية أطروحة، فيما سجلت تفاوتاً في الإنتاجية في عامي 1994 ، 2000 لتسجل في عام 1999 (19) أطروحة، بينما سجل عام 2000 (53) أطروحة. فيما سجلت الأعوام الست الأخيرة إنتاجية تتضاءل من عام لآخر فتبدأ عام 2004 بــ (93) أطروحة، ثم يأخذ في التناقص العام الذي يليه ليصل إلى (78) أطروحة، ثم يأتي العام الذي بعده بــ (70) أطروحة، وهكذا حتى تصل في آخر عام إلى إنتاج (4) أطروحات فقط. ويكمن السبب وراء ذلك في عدم الاستقرار التام في برنامج الدراسات العليا في بعض الأقسام من جهة، وقلة أعضاء هيئة التدريس للإشراف على الرسائل من جهة أخرى، إضافة إلى برنامج إيفاد الطلبة بمنح دراسية خارج البلد. التوزيع اللغوي للأطروحات: باعتبار أن العربية هي لغة التعليم والبحث العلمي في كلية الآداب موضوع الدراسة، فقد حظيت اللغة العربية بمكان القمة، حيث أعدت كل الأطروحات بهذه الكلية موضوع الدراسة باللغة العربية، فمثلت نسبة (100%) جدول ( 5) وشكل (5) اللغة/جنس الباحث باحث باحثة المجموع عدد % عدد % عدد % لغة عربية 486 67.13 238 32.87 724 100 لغة إنجليزية 0 0 0 0 0 0 المجموع 486 67.13 238 32.87 724 100 جدول ( 5) التوزيع اللغوي للأطروحات ومن خلال الجدول السابق والشكل القادم اللذين يوضحان التوزيع اللغوي وفقاً لجنس الباحث، يتبين أنه توجد علاقة بين اللغة المستخدمة وهي بالطبع العربية التي أعدت بها الأطروحات ونوع الباحث سواءً كان باحثاً أو باحثة، فنجد فئة الباحثات بالنسبة لفئة الباحثين بمعدل (49%) وهذه النسبة تصل إلى النصف تقريباً. أما فيما يخص قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية، فإن قسم الفرنسي لم يتم فيه فتح الدراسات العليا حتى عام 2009، أما قسم اللغة الإنجليزية فقد بدأ مشواره بفتح برنامج الدراسات العليا عام 2006 وحتى تاريخ 2009 لم يجز أية أطروحة. شكل ( 5) التوزيع اللغوي للأطروحات ومن خلال العرض السابق يتضح الاعتماد الكامل على اللغة العربية بنسبة (100%) في إعداد الأطروحات بكلية الآداب بجامعة الزاوية، ويرجع ذلك إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية في التدريس والبحث. توزيع الأطروحات وفقاً لجنس الباحث يلاحظ أن حجم فئة الإناث يتفوق على حجم فئة الذكور في كلية الآداب بالمرحلة الجامعية الأولى، إلا أن هذه الفئة لم تسجل تفوقاً على فئة الذكور في مرحلة الدراسات العليا، حيث بلغ رصيد فئة الإناث من الأطروحات بهذه الكلية (238) أطروحة من إجمالي (724)، تمثل نسبة (32.9%)، أي ما يقرب من نصف نسبة فئة الذكور، فقد سجلت أقصى نسبة لها بقسم التفسير (46.6%) مقابل (53.4%) لفئة الذكور، أما أدنى نسبة فسجلتها بشعبة الدراسات الإسلامية وهي (11.9%) مقابل (88.1%) لفئة الذكور جدول (6)، شكل (6). ويرجع السبب في ذلك إلى عزوف فئة الإناث عن مواصلة دراساتهم العليا، إلى أسباب اجتماعية كزواج البنات وانشغالهم بأمور البيت، كما يرجع السبب في بعض الأحيان إلى أن البنات يطمحن في استكمال دراستهم في المرحلة الجامعية الأولى وحصولهم على الليسانس أو البكالوريوس للحصول على وظيفة، وقد تؤدي العادات والتقاليد الاجتماعية دوراً كبيراً في ذلك. جدول (6) توزيع الأطروحات التي أجازتها أقسام كلية الآداب حسب جنس الباحث القسم / الجنس باحث باحثة المجموع عدد % عدد % الدراسات الإسلامية 126 88.1 17 11.9 143 اللغة العربية 75 63.6 43 36.4 118 الجغرافيا 63 61.2 40 38.8 103 التاريخ 54 62.8 32 37.2 86 الدراسات الأدبية 59 76.6 18 23.4 77 التفسير 39 53.4 34 46.6 73 علم النفس 39 54.9 32 45.1 71 علم الاجتماع 31 58.5 22 41.5 53 المجموع 486 67.1 238 32.9 724 شكل ( 6) التوزيع اللغوي حسب جنس الباحث وقد شكلت كلية الآداب استيعاباً أكبر لفئة الباحثين منه لفئة الباحثات في مرحلة الدراسات العليا، لتسجل أقصى معدل لها في شعبة الدراسات الإسلامية بنسبة (88.1%). من خلال ذلك يتضح أنه توجد علاقة بين مستوى الدرجة ( ماجستير، ودكتوراه) وجنس الباحث ( ذكور ، إناث ) فنجد أن فئة الباحثات قد مثلت (34%) من إجمالي أطروحات الماجستير المجازة، في حين انخفضت النسبة في أطروحات الدكتوراه لتصل إلى (9.4%)، وسجلت فئة الذكور نسبة (66%) من إجمالي أطروحات الماجستير المجازة، وترتفع في أطروحات الدكتوراه لتصل إلى (90.6%). الخلاصة: يلاحظ من العرض السابق لرصيد الأطروحات التي أجازتها كلية الآداب بجامعة الزاوية الآتي: احتلت كلية الآداب المرتبة الأولى من حيث حجم الأطروحات المجازة بــ (724) أطروحة، ويرجع ذلك إلى النشأة المبكرة وكثرة التخصصات، أما فيما يخص الوحدات الأكاديمية فجاءت شعبة الدراسات الإسلامية في المقدمة من حيث حجم الأطروحات، وإجازة أول أطروحة على مستوى الجامعة، وجاءت الأطروحات كلها باللغة الرسمية للدولة وهي العربية لغة التدريس والبحث، وقد تفوقت فئة الباحثين الذكور على فئة الباحثات الإناث.

فسر الآن أي آية من آيات القرآن الكريم في ثواني.

من خلال قسم تفسير القرآن الكريم على الرابط التالي:

http://ara.bi/islam

موقع تواصل للمؤتمرات والفعاليات العلمية والخدمات الأكاديمية ، وبه أكثر المجلات المحكمة في البلاد العربية.http://www.tawasul.sa.com/RefereedAcademicJournals.aspx

المصدر : http://majles.alukah.net/t73618/#ixzz2kwubiL6s

موقع دراسة لخدمات البحث العلمي .http://www.drasah.net/