الضبط الببليوغرافي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية

تمهيد تعتبر الرسائل الجامعية من الأعمال العلمية المهمة بما تحمله في متنها من معلومات غاية في الأهمية، وهذا راجع إلى أنها تُعد من قبل طلبة متميزين وبإشراف أساتذة يمثلون قمة التمكن العلمي في تخصصاتهم، إضافة إلى التزامها بأصول البحث العلمي وقوانينه، وإسهامها في إضافات جديدة لرصيد المعرفة في مجال تخصصها.( ) ولذ تعد الرسائل الجامعية مصدراً من مصادر المعلومات التي لا غنى عنه. نبذة عن الرسائل الجامعية وتعتبر الرسائل الجامعية من مصادر المعلومات الغنية والخصبة، ويشترط لإجازتها ومنح درجتها العلمية أن تكون الرسالة مبتكرة وأصيلة وغير مسبوق إليها.( ) ومع الأهمية الكبيرة للرسائل فإن القليل منها هو ما يخرج إلى الوجود عن طريق النشر في شكل كتب، إذ يعد حصر وتسجيل الرسائل في أدوات ببليوغرافية عملاً بالغ الأهمية. وللرسالة الجامعية أو الأطروحة مصطلحان في الإنجليزية Dissertation - Thesis يستعملان تبادليا في أغلب الأحيان، وإن كان ثانيهما أكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأمريكية، لكونه يستعمل للدلالة على جميع مستويات الرسائل، أما في بريطانيا فإنه يفضل استعمال Thesis مع رسائل الدكتوراه واللفظ الآخر مع الدرجات الجامعية، وأيا كانت التسمية، فالأطروحة عمل علمي يتقدم به الدارس للحصول على درجة جامعية معينة.( ) وتطلب الجامعات من المرشحين للحصول على درجات أكاديمية عليا (ماجستير - دكتوراه) إعداد بحث يشترط أن يكون تحت إشراف أستاذ متخصص، وهى تحتوي على فئة مهمة من المصادر التي تمد الباحثين بالمعلومات في مجال موضوعاتهم على اعتبار أن الرسائل تتناول في العادة موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي، ومن ثم فهي تعد إضافة حقيقية للمعرفة وجهدا علميا.( ) وعادةً ما تتضمن الرسائل الجامعية معلومات وبيانات عن الأعمال ذات فائدة كبيرة، وهذه الرسائل مكتوبة بطريقة لا تصلح للنشر كما هي، وفى حالة نشرها ككتاب تجرى بعض التعديلات عليها، ولكن يمكن لمعد الرسالة نشر أجزاء منها على هيئة مقال.( ) تعريف الرسائل الجامعية تعرف الرسائل الجامعية بأنها عمل علمي يتقدم به طالب الدراسات العليا في الجزء الأخير من مدة دراسته والتي تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام جامعي إلى آخر لغرض الحصول على درجة جامعية معينة فى الغالب تكون ماجستير أو دكتوراه، وتختلف أهمية الرسالة الجامعية من حيث كونها إسهاماً علمياً متميزاً تبعا للمستوى الذي تعد فيه، ومما لاشك فيه أن رسائل الدكتوراه إسهاماً أكثر فاعلية من رسائل الماجستير على اعتبار أن طالب الدكتوراه قد اكتسب من الخبرة ما يؤهله لإنجاز رسالته بشكل أفضل، فهو قد أعد رسالة ماجستير سابقاً، كما أن دخوله لميدان البحث العلمي بعد الماجستير قد اكسبه خبرة جيدة من خلال ممارسة البحث العلمي والتي سيستثمرها بكل تأكيدا في إعداد رسالة الدكتوراه في الوقت الذي يفتقر فيه طالب الماجستير لهذه الخبرة فهو يخوض تجربته الأولى في إعداد بحث أكاديمي متكامل لهذا تنظر الأوساط العلمية لرسائل الدكتوراه نظرة خاصة وفق هذه الاعتبارات.( ) كما عرفها برجس عزام بأنها حصيلة جهد علمي قام به أحد طلبة الدراسات العليا للحصول على درجة جامعية معينة.( ) تعريف إجرائي للرسائل الجامعية هي بحوث أكاديمية مبتكرة تعالج مواضيع في مجالات معينة من فروع المعرفة المختلفة وتضيف لها أفكاراً ورؤى وحلولاً. أهمية الرسائل الجامعية تعتبر الرسائل الجامعية من أهم أشكال الإنتاج الفكري الذي يخرج من الجامعات، فرسائل الماجستير والدكتوراه حصيلة للدراسات والأبحاث التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، وهى مجهود علمي أصيل أو إضافة حقيقية للمعرفة الإنسانية، إذ إنها تتناول موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي جاد. والواقع أن بعض الرسائل الجامعية تكون إسهاماً علمياً، وإضافة حقيقية لرصيد المعرفة البشرية، فعادة ما يقوم بإعداد الرسائل طلبة من المتفوقين في مرحلة الدراسة الجامعية، ولابد للطالب أن يجتاز المرحلة التمهيدية فيثبت فيها قدراته على الابتكار والبحث، وتتم الدراسات والبحوث المؤدية إلى الحصول على الماجستير أو الدكتوراه تحت إشراف أساتذة يمثلون قمة الهرم التعليمي في تخصصاتهم وعادةً ما تكون الموضوعات التي يقع عليها الاختيار محدده ومتخصصة، بحيث تستلزم معالجة متعمقة. وهذا كله يعطي أهمية للرسائل ليس للأوساط الجامعية والأكاديمية فحسب، وإنما لمتخذي القرار، وذلك لما في الرسائل الجامعية من نتائج وتوصيات.( ) وتعتبر الرسائل العلمية من ضمن محتويات المكتبة وخاصة المكتبات الجامعية، وعلى الرغم من الأهمية البارزة التي تحتلها مثل هذه الدراسات فإن الإنتاج الفكري لا يزال يفتقر إلى الكثير لدراسة الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية والإفادة منها مما يجعل الوصول إليها أمراً يسيراً، فقد أصبح موضوع السيطرة على المعلومات وتسخيرها للباحثين والمستفيدين من المواضيع ذات الأهمية.( ) وفي دراسة لطلبة الدراسات العليا في بريطانيا، ممن تحصلوا على درجة الدكتوراه في العلوم سنة 57/1958، تبين أنه بعد مرور ثماني سنوات قام ما نسبته 82% بنشر نتائج رسائلهم، نشرا كاملا أو جزئياً، وكذلك الحال بنسبة 72% من الحاصلين على الدكتوراه في التكنولوجيا. بينما كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين في العلوم الاجتماعية مماثلة لنسبة أقرانهم في العلوم، في حين كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين في الإنسانيات أقل من ذلك. والواقع أن نشر الرسائل جزئيا، كمقالات في الدوريات، لا يغنى عن الأصل، فعادة ما يحول مقدار الحيز المحدود المتاح في الدوريات دون نشر البيانات التجريبية وبعض التفصيلات الأخرى. وهناك سبيل آخر لتيسير تداول الرسائل والإفادة منها، وهو التبادل والإعارة بين المكتبات، وذلك من خلال الاتفاق الذي تبرمه المكتبات فيما بينها والمتعلق بالتعاون، كما توجد أيضاً أدوات التعرف على أماكن وجود هذه الرسائل. وقد تكفل الحصر الوراقي للرسائل بتوفير هذه الأدوات . بالإضافة إلى وجود مؤسسة تجارية عالمية تعمل على توفير هذه النسخ لبعض الرسائل، وذلك بالاتفاق مع الجامعات التي أجازتها. ولقد كان لهذه الهيئة.university microfilms international أثرها في تطور برنامج عالمي للحصر الوراقى للرسائل.( ) ولا شك أن للرسائل أهمية لدى طلبة الماجستير والدكتوراه نظراً لإقبالهم عليها والاستعانة بها في بحوثهم المتصلة باهتماماتهم الموضوعية والمعرفية في البحث العلمي.( ) تعريف الضبط الببليوغرافى : هو مصطلح يشير إلى العديد من الأنشطة الببليوغرافية، منها:تحديد ووصف وتحليل وتصنيف موارد المعلومات (الكتب، والمقالات العلمية، والدراسات والأبحاث، ومواد التواصل الأخرى) حتى يمكن تنظيمها بفعالية، وتخزينها، واسترجاعها، واستخدامها عند الحاجة إليها. وهذا يحتاج إلى تقنين للوصف الببليوجرافي، وتهيئة الوصول المادي خلال الشبكات أو أي تسهيلات تعاونية أخرى، والوصول الببليوجرافي خلال تجميع وتوزيع القوائم الموحدة، والببليوجرافيات الموضوعية التي يعدها المتخصصون في موضوعات تلك الببليوجرافيات، وكذلك التي تعدها مراكز الخدمات الببليوغرافية، كما تشمل أيضاً الكشافات، والفهارس، وقواعد البيانات، وغيرها من أدوات الضبط الببليوجرافي. أما إذا كانت مواد المعلومات منشورة على الوب، يعني في شكل رقمي (إلكتروني)، ثم جمعت تلك الموارد الإلكترونية في قوائم حضرية، وهو ما يعرف بالويبليوغرافيات، فإن الضبط الببليوجرافي في هذه الحالة، يسمى الضبط الويبليوغرافي. ويؤدي هذا الضبط إلى تحسين طريقة إدخال البيانات في الإنترنت بهدف توحيد التسجيلات للوصول المنتظم إليها، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين نوعية المعلومات المتخصصة المنشورة على الوب، كما سيؤدي بالضرورة إلى تنظيم وضبط الميتاداتا. ( ) كما يعرفه الأستاذ الدكتور شعبان عبدالعزيز خليفة بأنه: حصر وتسجيل ووصف للإنتاج الفكري المنشور في قوائم تتاح لمن يحتاجها، وأن كان الضبط الببليوغرافى الرسمي وخاصة على مستوى الببليوغرافية الوطنية اسعد حظا وأوسع نطاقا من الضبط الببليوغرافى التجاري.( ) وعرف أيضا بأنه مصطلح يغطى سلسلة الأنشطة الببليوغرافية التي تشمل : تسجيلات ببليوغرافية كاملة لكل المفردات أو المواضيع كما هي منشورة، ومعايير الوصف الببليوجرافي، وتوفير وسائل التوصل الببليوغرافى من خلال تجميع وتوزيع القوائم الموحدة والببليوجرافيات الموضوعية من خلال المراكز الببليوغرافية .( ) أهمية الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية : يشمل مفهوم الضبط الببليوجرافي على كل ما يصدر في موضوع محدد أو موضوعات ذات علاقة بإنتاج فكري محدد، وبلغة معينة، بالإضافة إلى ما صدر لمؤلف أو أكثر، كما أنه يحتوى على المؤلفات في فترة زمنية محددة، ويقوم الضبط الببليوجرافي بدور مهم جدا في التعرف على الإنتاج الفكري الضخم والمشتت موضوعيا ولغويا، وكذلك التعرف على الاتجاهات الحديثة في التأليف، كما أنه يفيد في عمليات الاختيار والتزويد والتنظيم والخدمات في مؤسسات المعلومات ( ) ويعود بداية الضبط الببليوجرافي الصحيح إلى عام 1912 م، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويوجد بالدول الغربية الآن مراكز ومراصد وراقية مهمتها توفير معلومات عن الأطروحات، وتقديم نسخ مصورة وراقية أو على مصغرات فلميه، وفى عام 1938 م بدأت إحدى المؤسسات التجارية الأمريكية، وهى مؤسسة ميكروفيلم الجامعة .university microfilms (U.M.I) بإصدار نشرة بمستخلصات أطروحات الدكتوراه الأمريكية بعنوان : Dissertations Abstracts International. ولقد ظلت مهمة التعريف بالرسائل الجامعية، حتى عهد قريب مسؤولية كل جامعة على حدة، والواقع أن كل جامعة لها نظامها الخاص في توثيق ما تجيزه من رسائل، حيث تقوم بإصدار قوائم مستقلة بالرسائل والتعريف بها في التقارير العلمية الدورية التي تصدرها الجامعات. ويساهم الضبط الببليوغرافى بدور أساسي في تطوير البحث العلمي في الجامعات حيث أنه يوفر طاقات الباحثين كما أنه يمثل صورة واضحة لنشاط البحث العلمي في الجامعات وبالأخص في الدراسات العليا .( ) الضبط الببليوجرافي العالمي يأتي الحصر الشامل للرسائل الجامعية على مستوى العالم في عدد من أدوات الضبط الببليوجرافي نذكر منها: المصادر الببليوغرافية الغربية : الإتاحة المباشرة للمعلومات المصدرية (امبارية) Direct Access To Reference Information Xerox University Microfilms (DATRIX) (داتراكس) من إنشاء زيروكس لميكروفيلم الجامعات التي أسست في عام 1938، كي تتيح للهيئات والباحثين الحصول على المواد والمطبوعات النادرة التي نفذت من الأسواق، وقد كانت في البداية مشروعا محدود الإمكانيات، ثم أشترته في أواخر الستينات شركة زيروكس فتحول إلى شبكة عملاقة لخدمات المعلومات، والخدمة الرئيسية التي يقدمها الآن هي تجميع رسائل الدكتوراه، وتكشيفها، وإعداد المستخلصات لها، ثم نشرها في مستخلصات الرسائل الجامعية "DAI" Dissertation Abstracts International التي تعتبر المقابل المطبوع لـ "امبارية" . ويقوم"امبارية" باختزان معلومات ببليوغرافية ومستخلصالت لرسائل الدكتوراه التي تمنحها جامعات أمريكية منذ عام 1938 إلى الآن، كما يجرى حالياً تغطية الرسائل الممنوحة من جامعات كندا وأوربا، واضافة الرسائل الخاصة بالأعوام 1861- 1937 . والبحث من خلال مختزنات "امبارية" متاح فى University Microfilms، كما أن النص الكامل لأي رسالة جامعية متاح هو الآخر إما بتصوير عادى، أو على هيئة مصغرات فيلمية . و"امبارية" يعتبر مرصد عملاق، إذ يضاف سنوياً إلى ما يقرب من (30.000) رسالة دكتوراه، وتتكون هذه الإضافات بصفة رئيسية من الرسائل التي تمنحها جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وبصفة غير رئيسية من الرسائل التي تمنحها جامعة كندا وأوربا. ويتم حصول على هذه الرسائل كنوع من التعاون بين الجامعات. ويمكن البحث في "امبارية" بالمؤلف، والمعهد الذي منح الدرجة العلمية، والكلمة المفتاحية في العنوان، والدرجة الجامعية الممنوحة، وسنة منح الدرجة الجامعية، والرقم المثبت في مستخلصات الرسائل الجامعية، ويتم الإضافة إليه شهرياً. أما الخدمات التي يقدمها "امبارية" فأنه يصدر ثلاثة مطبوعات هامة، هي "DAI"، وهى دورية شهرية تصدر في جزئين، الأول : عن مستخلصات الرسائل الجامعية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثاني : خاص بالعلوم الهندسية، وترصد الإضافات الجديدة في هذه الدورية تحت رؤوس موضوعات محددة، وتكشف بالمؤلف، وبكلمات مفتاحية مأخوذة من العنوان، وتحتوى كل مادة على معلومات ببليوغرافية تشمل : المؤلف، والعنوان، والجامعة، والدرجة العلمية الممنوحة، والرقم الخاص بالحصول على صورة كاملة للرسالة، ومستخلص يتكون من حوالي (600) كلمة. وأما المطبوع الثاني، فهو "رسائل الدكتوراه الأمريكية" American Doctoral Dissertation، وهو مطبوع سنوي يغطى رسائل الدكتوراه الخاصة بجامعات أمريكا الشمالية في السنة السابقة للنشر، ولا يحوى هذا الموضوع مستخلصات. وهو متاح منذ عام 1955، على مصغرات فيلمية أو بتصوير "الزيروكس" . والمطبوع الأخير خاص بمستخلصات رسائل الماجستير Master Abstracts and Theses، ويصدر أربع مرات في العام، ويشبه في تربيه وتنظيمه . "مستخلصات الرسائل الجامعية العالمية" وهو متاح منذ عام 1962. ويتيح "امبارية" معظم هذه الرسائل الجامعية على هيئة مصغرات فيلمية، كما يقدم استشارات في مجال التكشيف والاستخلاص لمن يطلبها. ( ) وقد أولت شركة ميكروفيلم الجامعية University Microfilms International (UMI التي تعد من المؤسسات الدولية الضالعة في نشاط حصر الرسائل الجامعية والتعريف بها، بصرف النظر عن الأبعاد التجارية التي تحكم نشاط هذه المؤسسة . وقد أصدرت هذه المؤسسة سلسلة متكاملة من الأدوات التي تعرف بالرسائل التي تتناول العالم العربي منذ عام 1970، وهى أدوات تعد على أية حال مخرجات مطبوعة للرسائل التي تتوافر نسخ منها لدى هذه المؤسسة، كما تتوافر بياناتها الوراقية في قاعدة بيانات هذه المؤسسة، ومن أهم هذه الأدوات : Current Research on the Arab World : A Catalogue of Doctoral Dissertations 1970- 1982 .God stone, England : UMI,1982 Current Research on the Arab World : A Catalogue of Doctoral Dissertations, 1983-1985 . No index entries found.God stone, England : UMI,1985. Current Research on the Arab World : A Catalogue of Doctoral Dissertations, 1986-1990 . God stone, England : UMI,1991. أما في المملكة المتحدة فقد صدرت الببليوغرافية القومية للرسائل بالمملكة سنة 1950 تحت عنوان: Index to theses accepted for higher degrees in the universities of great Britain and Ireland ويشرف على إعدادها ونشرها الجمعية البريطانية للمعلومات .( ) وفضلاُ عن هذه الأدوات المنشورة، يتاح بعض الأعمال الأخرى غير المنشورة التي تغطى فترات محدودة جداً قد تصل إلى عدة شهور، وهى إما أن تكون قد أعدت بناءً على طلب من أحد المستفيدين، وإما كأحد أساليب الترويج لمخرجات قاعدة بيانات هذه المؤسسة التي تتاح الآن عل أسطوانات مكتنزة CDROM. الضبط الببليوجرافي العربي للرسائل الجامعية : إن بداية التعريف بالقوائم الببليوغرافية في الوطن العربي ليست بالبعيدة، فقد بدأت مع بداية التعليم الجامعي( )، وإن الجهود المبذولة في هذا الجانب تفتقر إلى خطة سديدة تكفل لها الاكتمال وحسن التوجيه، ومن المؤكد إن الحاجة إلى الضبط الببليوجرافي لمثل هذا النوع من مصادر المعلومات أمر في غاية الأهمية سواءً كان ذلك على مستوى كل بلد على حدة أو في الوطن العربي كاملاً، وذلك لمعرفة جهود الآخرين ومواكبة الكم الهائل من الرسائل في الوطن العربي. لهذا استوجبت أن تكون هناك أدوات للضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية تدون كل الإسهامات المختلفة في الوطن العربي، ولابد لهذه الأدوات أن تكون كاملة من حيث الشمول والتغطية.( ) ونتطرق لبعض أدوات الضبط الببليوجرافي للرسائل التي حاولت رصد الناتج الفكري العربي: ـ دليل شامل بالرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية منذ بدايتها حتى نهاية عام 1974. وقد قام بالإشراف على تجميعه والتخطيط له الأستاذ الدكتور/ شعبان عبدالعزيز خليفة لحساب مركز التنظيم والميكروفيلم بمؤسسة الأهرام بالقاهرة، وكان الهدف منه حصر الرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية منذ 1922 حتى نهاية 1974 وهو تاريخ الإقفال، وقد بلغت الرسائل التي تم حصرها 16 ألف أطروحة في جميع فروع المعرفة البشرية( )، وقد صدر الدليل في أربع مجلدات : الأول في الإنسانيات سنة 1976، وتم فيه ترتيب الرسائل هجائياً حسب رؤوس الموضوعات مع البيانات الببليوغرافية كاملة، ومستخلص لكل رسالة. أما المجلد الثاني فكان في العلوم والطب. وقسم إلى قسمين: الأول خاص برسائل كلية العلوم واتبع الترتيب الهجائي بفروع العلوم، والقسم الثاني جاء متضمناً رسائل الطب والصيدلة وطب الأسنان، ورتب أيضا بفروع هذه الموضوعات مع إدراج البيانات الببليوغرافية كاملة ومستخلص للرسالة. كان المجلد الثالث في مجال الزراعة والهندسة، ورتبت مفرداته في قسمين: وروعي ترتيب مفردات كل قسم هجائياً برؤوس الموضوعات، مع إدراج البيانات الببليوغرافية كاملة ومستخلص لكل رسالة. المجلد الرابع كان عبارة عن كشافات بأسماء معدي الرسائل مرتبةً ترتيباً هجائياً. ثم جاءت إصدارة جديدة منه سنة 1990 في مجالات ثلاثة شملت علوم الإنسانيات، والعلوم البحتة والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية.( ) والجدير بالذكر إن تاريخ الضبط الوراقى للرسائل في مصر ارتبط بأحد المشروعات القومية الذي بدا في الأفق منذ منتصف الستينيات وأصبح واقعاً في أكتوبر عام 1967، وتمثل هذا المشروع في إنشاء مكتبة للدراسات العليا والبحوث، وعلى أن تكون بمثابة مكتبة قومية لإيداع الرسائل التي تجيزها الجامعات المصرية وكذلك الرسائل التي يتقدم بها باحثون مصريون لجامعات أجنبية، غير أن تلك المكتبة أخفقت في تحقيق أهدافها لأسباب كثيرة، من أهمها لم يجد هذا المشروع تعاون كبير مع الجامعات، بسبب سيطرة نزعة التملك على فكر القائمين على إدارات الدراسات العليا بالجامعات، وقد يكون سوء التنظيم والروتين الإداري والتنظيمي الذي يحكم سياسة العمل في هذه المكتبة وعدم قناعة القائمين عليها بأهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به لخدمة أهداف البحث العلمي( )، وقد كان لهذه المعوقات وغيرها انعكاساتها السلبية على حجم مقتنيات هذه المكتبة، ومدى تمثيل مقتنياتها للرسائل التي أجازتها الجامعات، فقد أكدت دراسة حمودة( ) أن ما تقتنيه هذه المكتبة من الرسائل التي أجازتها جامعة طنطا لا يمثل إلا حوالي 11.29 % من المجموع الفعلي للرسائل التي أجازتها هذه الجامعة، بل تقل درجة تغطيتها للرسائل التي أجازتها جامعة القاهرة، لتصل إلى حوالي 3.9 % فقط من المجموع الكلى للرسائل المجازة بها( )، كما أكدت دراسة فيدان، أن رسائل جامعة عين شمس نفسها لم تكن بأسعد حظاً من رسائل الجامعتين السابقتين . وفي سنة 1987 أصدرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر دليلاً في مجال رسائل العلوم الطبية والصيدلة شمل (950) رسالة عن الفترة من 1969 – 1979.( ) وفى سنة 1988 أصدرت الدليل الثاني في مجال العلوم الزراعية والبيطرية وشمل (1969) رسالة عن نفس الفترة ( ) - دليل الرسائل الجامعية المقدمة للجامعات العربية في مجال التنمية الصناعية، واحتوى هذا الدليل على رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال التنمية الصناعية ( ) التي أجازتها جامعات مختلفة في الوطن العربي. ـ دليل الرسائل العربية . درجات الدكتوراه والماجستير التي منحتها الجامعات العربية بين 1930 ـ 1970.( ) وقام بنشر هذه الببليوغرافية جامعة الكويت سنة 1972 . وقد احتوت على الرسائل التي أجازتها الجامعات العربية على مدى أربعين سنه، وقد بلغت 3080 رسالة، وهذه نسبة ضعيفة مقارنة بما أجيز حتى ذلك التاريخ، وقد رتبت هجائيا تحت رؤوس الموضوعات وتحت كل رأس موضوع رتبت هجائياً حسب أسماء الباحثين. كما احتوت على كشاف هجائي بأسماء الباحثين. ـ دليل الرسائل الجامعية المودعة من الجامعات العربية في مركز الإيداع بمكتبة الجامعة الأردنية ( )، وصدر من هذا الدليل 25 جزءاً، يشمل الرسائل الجامعية في تخصصات مختلفة لجامعات أعضاء في اتحاد الجامعات العربية. - وتعد النشرة العربية للمطبوعات ( ) من مصادر الإعلام عن الأطروحات المجازة على المستوى العربي ضمن مصادر الإنتاج الفكري الذي تشتمل عليه منذ صدورها سنة 1970، تحت إشراف جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وإن كان هذا العمل يشوبه الكثير من النقصان، حيث لم تقم بحصر كل الأطروحات على مستوى الوطن العربي، فقد اشتمل عدد سنة 1970 على 43 أطروحة بين ماجستير ودكتوراه، وهذا العدد ينتمي إلى دولتين عربيتين هما مصر والعراق، ويعتبر هذا الدليل غير شامل مقارنة بما يصدر من رسائل جامعية في الوطن العربي، ويرجع السبب هنا إلى عدم استجابة الدول العربية لحصر الرسائل المجازة بها، وحداثة الجامعات العربية والتعليم العالي بها. وعرض يحيى ساعاتى ( ) قائمة بالرسائل التي نوقشت في الجامعات السعودية ومنح أصحابها درجة الماجستير أو الدكتوراه، وبلغ عدد الرسائل في تلك القائمة (439) رسالة من بينها (431) رسالة ماجستير، و8 رسائل دكتوراه . وقد لاحظ ساعاتى في دراسته التي سبقت القائمة غلبة الاتجاه النظري على موضوعات الرسائل المثبتة، وكثرة الرسائل ذات الصلة بالعلوم الدينية خاصة، وفى المقابل فإن العلوم التطبيقية والبحتة لم تحظ إلا بنصيب ضئيل. وأكد الساعاتى أن المتتبع للقائمة سوف يواجه بعناوين مكررة أو متقاربة مما يعنى تكرار فى موضوعات بعينها وهو أمر يستدعى قيام تعاون أوثق بين الجامعات فى المملكة لتلافى التطرق إلى الموضوعات التي بحثت والاتجاه نحو الجديد . ـ رسائل الماجستير والدكتوراه العربية السعودية 1925 ـ 1987 : قام عبدالله ناصر السبيعى بإعداد ونشر الببليوغرافية التي تضم 789 رسالة غالبيتها رسائل دكتوراه . وقد سجلت الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية تحت رؤوس الموضوعات، مع كشافات بأسماء أصحاب الرسائل والجامعات التي أجازتها. ـ رسائل الماجستير والدكتوراه عن دول مجلس التعاون في جامعات أمريكا وكندا 1935 ـ 1986. وقام بإعداد العمل عبد الله بن ناصر الوليعى . وتضم هذه الببليوغرافية رسائل الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها مواطنو دول مجلس التعاون من جامعات الولايات المتحدة وكندا. وقد قسمت إلى قسمين أحدهما خاص بالسعودية. والثاني يختص بباقي دول الخليج العربي، وقد رتبت الرسائل في القسمين هجائيا بالحروف اللاتينية بأسماء أصحاب الرسائل كما ألحق بالعمل خمسة كشافات : موضوعية عربية وإنجليزية. وكتبت أسماء أصحاب الرسائل بالعربية، مع ذكر العناوين و الجامعات التي أجازت الرسائل والدرجات العلمية . ( ) الضبط الببليوجرافي في ليبيا ظهرت في ليبيا شأنها شأن الدول الأخرى محاولات فردية ترمي للتعريف بالرسائل الجامعية التي أجازتها جامعات معينة، ومن الواضح أن هذه المحاولات ليس لديها سياسة الشمول أو أن تغطي كل ما هو متعلق بالرسائل، ويجب التنويه هنا بأن كل المحاولات كما أشرت كانت على مستوى جامعات تعرف كل جامعة برسائلها التي أجازتها، ولم يكن هناك عمل موحد في ليبيا يعرف بالرسائل الجامعية اللهم إلا ما قامت به الببليوغرافية الليبية بالتعريف بالرسائل الجامعية في ليبيا في سنوات معينة. لقد مرت ليبيا فترة الاحتلال الأجنبي بمراحل عدة، وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى الفترة التي جاءت بعد سنة 1975. فقد كان لإنشاء المطبعة الحكومية سنة 1956 دور كبير في نشاط الطباعة في ليبيا، فأصدرت الجهات الحكومية قوانين للضبط الببليوجرافي للمطبوعات فترة تزيد على ربع قرن في ظل تعدد السياسات الأمر الذي كثرت فيه مسميات الجهات الحكومية مما جعل من الصعوبة حصرها. ومن المشاكل التي تواجه الضبط الببليوجرافي في ليبيا خلال تلك الفترة: ـ عدم الوعي بأهمية هذا النوع من المطبوعات. ـ عدم توفر قوائم بالمطبوعات يعتمد عليها كأداة لحصر هذا النوع من الإنتاج الفكري. الببليوغرافية الوطنية الليبية بدأت وزارة الأعلام والثقافة الليبية عام 1972 إصدار الببليوغرافية الليبية تحت عنوان (الببليوغرافية الوطنية الليبية )،ويتكون هذا العمل من جزأين، صادر على شكل ببليوغرافية راجعة، خصص الأول منهما للدوريات (المجلات والصحف) مغطية الفترة من سنة (1866 ـ 1951)، أي من دخول الطباعة إلى ليبيا، وظهور أول صحيفة باللغة العربية وهى صحيفة (طرابلس الغرب ) التي صدرت سنة 1866 م، حيث طبعت أنداك بمطبعة الولايات بطرابلس. وقد تناول الجزء الأول من الببليوجرافيا الوطنية الليبية تجميعا لكل الصحف والمجلات والنشرات، حيث تم تقسيم الببليوغرافية لهذا الجزء إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول :اشتمل على الدوريات الجارية ويقصد بذلك المجلات والصحف التي مازالت تصدر حتى شهر يناير 1972 م. القسم الثاني : اشتمل على الدوريات غير الجارية، وهى الدوريات التي تصدر في ليبيا، ثم توقفت لسبب أو لأخر. وأشتمل الجزء الأول من الببليوغرافية الوطنية الليبية، ثلاثة كشافات الأول للعناوين، والثاني كشاف تاريخي للدوريات، والثالث هجائي بالموضوعات، كذلك الأمر بالنسبة للكشافات الأجنبية. وقد أشتمل الجزء الأول على (360 دورية ) صادرة عن الفترة من (1927 وحتى 1971) م. أما الجزء الثاني فقد رصد الكتب والتقارير والبحوث وما إليها، وغطى الفترة ما بين (1951 - 1971) وهي ببليوغرافية راجعة باعتبارها تغطى فترة زمنية سابقة. الصادرة عن دور النشر الخاصة والعامة، والمؤسسات الرسمية، باللغات العربية والأجنبية، واعتمدت تصنيف ديوي العشري. واشتمل الجزء الثاني على أربعة كشافات: للموضوعات، والمؤلفين، والعناوين، والهيئات. وبعد سنة 1972 بدأ صدور الببليوغرافية الوطنية الليبية سنويا تحت اسم (الببليوغرافية العربية الليبية : الدليل الرسمي للإنتاج الفكري في ليبيا) تضمن كل عدد منها الكتب والدوريات والتقارير والبحوث، وقد أشتمل كل عدد على كشافات لمساعدة الباحثين والدارسين، وقد تطورت الببليوغرافية العربية الليبية من حيث تنظيم الوصف الببليوغرافى، فتم استخدام التقنين الدولي للوصف الببليوغرافى وخلال سنة 1981 أصبحت تبعيتها لدار الكتب الوطنية بمدينة بنغازي.( ) ويمكن إرجاع توقف صدور الببليوجرافيا الوطنية الليبية بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام بتنفيذ قانون الإيداع رقم 7 لسنة 1984 الذي يلزم المؤلفين والناشرين والطابعين بضرورة حصولهم على رقم إيداع، ومن ثم تسليم خمسة نسخ من إنتاجهم إلى دار الكتب الوطنية( )، وكذلك نقص الموظفين المؤهلين للقيام بهذا العمل في دار الكتب الوطنية في ذلك الوقت، ولهذه الأسباب ظل الكثير من المؤلفين وبعض دور النشر لا يتقيدون بتنفيذ هذا القانون، والذي أثر في حصيلة دار الكتب الوطنية من النتاج الفكري الوطني .( ) وبعد فترة توقفت دار الكتب الوطنية عن إصدار الببليوجرافيا، ثم عاودت إصدارها مرة أخرى، حيث تم تجميع النتاج الفكري في مجلدات، وهذه المجلدات عبارة عن مجلد يجمع السنوات 84 – 1986، ومجلد يضم السنوات 90 - 1992، ومجلد يضم السنوات 93 - 1995، ومجلد آخر للسنتين97، 1998.( ) ويرى الباحث أنه لا أمل في تغطية حقيقية شاملة وكاملة للنتاج الفكري بليبيا دون تطبيق قانون الإيداع، لأنه سوف تتعذر عملية الضبط الببليوجرافي الكامل ما لم يطبق هذا القانون، كما يجب تعيين كوادر فنية متخصصة للعمل في دار الكتب الوطنية، وعمل برامج تدريب دورية. الإيداع القانوني في ليبيا وللتحكم في الضبط الببليوجرافي في الببليوغرافية الوطنية لأي دولة فلابد لها من قانون للإيداع يحصر النتاج الفكري الوطني في مكان واحد مما يسهل صدور الببليوغرافية. وقد يكون قانون الإيداع مستقلا قائما بذاته أو يأتي جزاءً من قانون آخر كقانون حق المؤلف أو الرقابة على المطبوعات، وتختلف هذه القوانين من دولة إلى دولة في عدد النسخ التي تطلبها، وفى تحديد مسؤولية الإيداع، وفى موعد الإيداع، وصفة النسخ التي تودع، وعقوبات المخالفة. وهذا نص القانون رقم (7) لسنة 1984 بشان إيداع المصنفات التي تعد للنشر في ليبيا: صيغ القانون الآتي: المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: أ - مركز الإيداع – دار الكتب الوطنية. بـ- الإيداع – تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع. ج- المصنف – كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل، ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة، وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات، وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو أسطوانة والمطبوع بطريق برايل، وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى. د- يعتبر في حكم المصنف – المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسومات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والأسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها. المادة الثانية: أ‌- يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بليبيا متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا في مركز الإيداع خمسة نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين، ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل، ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد. ب- يكون المؤلف والموزع في ليبيا مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج. ج- لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1968م، الخاص بحماية حق المؤلف. المادة الثالثة: أ - تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها: 1- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها. 2- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية. 3- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة. 4- الخرائط والأطالس والمصورات. 5- الأطروحات الجامعية. 6- الملصقات والبطاقات البريدية. 7- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر. 8- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح. 9- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة. 10- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد. 11- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي: 1- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة. 2- عقود البيع والشراء والإيجار. 3- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار. 4- الشهادات والبراءات. 5- الأوراق المالية والنقدية. 6- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية. 7- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة: تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها المؤسسات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والشركات المملوكة للدولة. ويكون رئيس الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع، ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل ليبيا. المادة الخامسة: تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج ليبيا والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه. المادة السادسة: تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل ليبيا وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج ليبيا سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى. المادة السابعة: تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:- 1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بليبيا. 2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع، ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع، ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر. 3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة. 4- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية. 5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات. 6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة. 7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة. 8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية. 9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح. 10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية. المادة الثامنة: على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. المادة التاسعة: أ‌- يعطي مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع. ب- يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الأسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية. المادة العاشرة: ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق. المادة الحادية عشرة: يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه. المادة الثانية عشرة: يجوز للمسؤول بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها. المادة الثالثة عشرة: يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل ليبيا أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله المدير. ويعتبر الطبع خارج ليبيا عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر. المادة الرابعة عشرة: أ‌- تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع. ب- إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما. ج- إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها. د- للمدير اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون. المادة الخامسة عشرة: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له. وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة. المادة السادسة عشرة.( ) لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى. الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية ونظراً لحاجة الجامعة بالتعريف برسائلها، جاءت فكرة إصدار ببليوغرافية تغطي ما قام به الباحثون في هذه الجامعة في المجالات المختلفة، فقد بادرت إدارة مركز البحوث والدراسات العليا بالجامعة إلى عمل دليل بالرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعة. ويعد عام 1994 هو تاريخ إجازة أول رسالة جامعية بجامعة الزاوية حين تقدم الباحث مصطفى عبدالغني شيبة للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب قسم الدراسات الإسلامية تحت عنوان: الأحكام الشرعية للزواج من خلال قانون رقم (15) لسنة 1984، وأصبحت بعده الرسائل الجامعية في نمو لتتجاوز الألف رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه. ورغم بداية الدراسات العليا بجامعة الزاوية، سنة 1990 لم تصدر ببليوغرافية تحصر الرسائل الجامعية إلا في سنة 2006 حين أصدرت إدارة مركز البحوث والدراسات العليا بالجامعة دليلها الأول والوحيد تحت عنوان " دليل خريجي الدراسات العليا . الإجازة العالية – الماجستير، والإجازة الدقيقة – الدكتوراه 1994 – 2006.( ) ويعد هذا الدليل الأول الذي يحصر الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية في المدة من 1994 حتى 2006، وقد أحتوى هذا الدليل على (740) رسالة منها (31) رسالة دكتوراه و(709) رسالة ماجستير. ومن خلال الاطلاع على الدليل اتضح أنه يضم أربع كليات فقط وهي كلية الآداب، والعلوم، والتربية البدنية، والاقتصاد، في الأقسام العلمية التالية: اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، الدراسات التربوية والنفسية، التفسير، الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، وجاءت التربية البدنية ككلية. ومن الملاحظ على هذا الدليل أنه بدأ بإحصائية بين فيها عدد خريجي الدراسات العليا والطلاب الدارسين موزعين حسب التخصص حتى نهاية 2006، ثم إحصائية أخرى توضح عدد الحاصلين على درجة الإجازة العالية الماجستير موزعة على الأقسام العلمية بحسب الجنس حتى نهاية 2006. ثم إحصائية ثالثة جاء فيها خريجو الدراسات العليا موزعين حسب المدن الليبية، وشمل هذا الدليل أيضا إحصائية تبين عدد رسائل (الماجستير) المجازة حتى نهاية 2006 موزعة حسب الأقسام العلمية بالسنوات، كما جاء بالدليل جدول موضح فيه طلبة تحصلوا على الإجازة العالية الماجستير بامتحان شامل، تضمن هذا الجدول الرقم المسلسل، الاسم، تاريخ الحصول على الدرجة، وجاء بآخر الدليل إحصائية تبين عدد الحاصلين على درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه). شكل (1- 3) نموذج من الدليل لطلبة تحصلوا على الإجازة العالية الماجستير بامتحان شامل ويحصر هذا الدليل الرسائل المجازة من سنة 1994 حتى 2006، والتي بلغ رصيدها 740 درجة بين دكتوراه وماجستير، ومن خلال المقارنة بين هذا الرصيد الذي جاء في الدليل وما قام به الباحث من حصر للرسائل وجد أن نسبة التغطية وصلت إلى 97.88% من جملة الرسائل المجازة حتى ذلك العام حيث تم حصر 756 أطروحة. وأعتقد أن ذلك الاختلاف قد يكون راجعاً إلى طريقة الحصر لأن إدارة المركز تعتمد في ذلك على تاريخ قرار رئيس الجامعة، وليس على تاريخ إجازة الرسالة. أما فيما يتعلق بالبيانات الببليوغرافية لكل رسالة فقد جاءت كالتالي: الرقم المسلسل/ اسم الباحث/ موضوع البحث/ لجنة المناقشة وتشمل المشرفين والمناقشين/ تاريخ المناقشة. وقد قسم هذا الدليل بالأقسام العلمية حيث جاءت رسائل كل قسم مفصولة عن الآخر. وإذا أخذنا معيار مدى اكتمال البيانات الببليوغرافية بناءً على أن العناصر الرئيسة للرسائل الجامعية ثمانية عناصر، فقد جاء في الدليل عدد ستة عناصر من ثمانية إذ مثل نسبة 75% من حجم العناصر الببليوغرافية التي تمثل البيانات الببليوغرافية الكاملة للرسائل الجامعية. نموذج توضيحي لتسجيلة ببليوغرافية والتعريف بعناصرها سامية شعبان الهاشمي }1{. المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية }2{: دراسة تطبيقية على الصناعات القائمة على القمح }3{ / إشراف محمد الحامدي، مصطفى البوسيفي}4{ .- الزاوية}5{، 2003}6{ .- (ماجستير) }7{ .- جامعة السابع من أبريل}8{. كلية الاقتصاد}9{. قسم الاقتصاد}10{. التعريف بعناصرها: 1- اسم المؤلف صاحب المدخل الرئيسي. 2- العنوان الفعلي للرسالة. 3- العنوان الشارح. 4- المشرف (ون). 5- مكان النشر. 6- تاريخ النشر. 7- الدرجة العلمية. 8- الناشر. 9- الكلية. 10- القسم. وإذا تطرقنا لهذا الدليل بشيء من التفحص والتدقيق، فهو محاولة أولى جيدة لحصر الرسائل الجامعية التي منحتها الجامعة، حتى وإن جاء متأخراً بعض الشيء، وخصوصاً أنه لم يظهر أي نوع لحصر الرسائل من أية جهة بالجامعة لا على مستوى الإدارات ذات العلاقة، ولا على مستوى الكليات التي بها دراسات عليا. وقد رتب هذا الدليل زمنياً، ونلاحظ عليه أن أسماء الباحثين في الدليل تكتب تارة بالاسم رباعياً وتارة أخرى يكتب الاسم ثلاثياً أي لا يوجد نسق وتوحيد في كتابة أسماء الباحثين، ولوحظ أيظاً تكرار بعض أسماء الباحثين في أكثر من قسم وبنفس موضوع الرسالة، كما جاء الدليل موزعاً بالأقسام وليس بالكليات ثم الأقسام، ولم يحتو هذا الدليل على أي نوع من أنواع الكشافات. وفي سنة 2006 تم نشرت قائمة بخريجي الدراسات العليا بجامعة الزاوية بمجلة المجلة الجامعة التي تصدر عن إدارة مركز البحوث والدراسات العليا بجامعة الزاوية في عددها الثامن لسنة 2006 في الصفحات من 300 – 304. وقد احتوت هذه القائمة البيانات الببليوغرافية التالية : ر.م / اسم الطالب / التخصص / عنوان الرسالة / المشرف / تاريخ المناقشة.، ورتبت هذه القائمة ترتيباً زمنياً بأولوية تاريخ المناقشة، وتذكر الدرجة إذا كانت دكتوراه في نفس عمود تاريخ المناقشة، وفيما عدا ذلك فهي درجة الإجازة العالية (الماجستير). ولحصول الطالب على إخلاء طرف لابد له من إيداع نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من رسالته بالمكتبة المركزية للجامعة، وعند الرجوع إلى المكتبة وجدت مجموعات الرسائل الجامعية في أرفف في قاعة خاصة بطلبة الدراسات العليا، ولم تحظ مجموعات الرسائل بأي نوع من أنواع الإجراءات الفنية المتبعة في المكتبات، مع وجود قسم علمي للمكتبات والمعلومات وقد خرج أكثر من خمس دفعات، بالإضافة إلى فقدان الكثير من الرسائل المودعة التي من المفروض أن تكون بالمكتبة لأن الرسائل الجامعية من المصادر التي لا تعار خارج المكتبة، مما يدل على وجود إهمال داخل هذا القسم. وتقوم إدارة المكتبة بعمل سجل موزع حسب الأقسام لكل الرسائل التي تصل إليها عن طريق الإيداع مرتبةً حسب ورود الرسالة إليها مدونه فيه البيانات شكل. وقد واجهت الباحث في تجميع وحصر البيانات الببليوغرافية بعض الصعوبات، وتم التنقل بين المكتبة المركزية ومكتبة الدراسات العليا، وبين سجلات الطلاب بإدارة مركز البحوث والدراسات العليا والقرارات الصادرة عن رئيس الجامعة، بشأن تشكيل لجنة المناقشة، وذلك لاستكمال البيانات الببليوغرافية. وبالنسبة للضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية فإن الباحث يرى ضعفاً واضحاً في أدوات الضبط الببليوجرافي، وفي ذلك إهمال مصدر كبير من مصادر المعلومات ألا وهو الرسائل الجامعية، ومن هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالرسائل الجامعية من قبل إدارة المكتبة، وعمل قوائم ببليوغرافية ورقية وقاعدة بيانات بها وإتاحتها للمستفيدين، كما يجب الأخذ في الاعتبار رفعها وتحميل مستخلصاتها أو نصوصها الكاملة على الموقع الإلكتروني للجامعة حتى تعم الإفادة منها بأيسر وأسرع الطرق.